- Investing.com خلال الفترة الماضية شهدت تركيا والأرجنتين أزمات قوية في سعر الصرف والديون، ومازالت مستمرة حتى الآن الأمر الذي جعل الجميع يتساءل هل هذه الأزمات مجرد أحداث محلية وستنتهي قريبًا؟ أم أنها إشارات تُنذر باقتراب حدوث أزمة مالية عالمية جديدة، خاصة في ظل التغيرات القوية التي تشهدها أسواق الديون العالمية المتضخمة، بالتزامن مع رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة.
من الممكن أن يمثل رفع أسعار معدل الفائدة بالولايات المتحدة الأمريكية اختبارًا لاستقرار الأسواق في عدد من الدول المتقدمة أيضًا، خاصة في إيطاليا التي اختار ناخبوها حكومة شعبوية في الانتخابات الأخيرة، وذلك بحسب تقرير لـ "الجارديان".
كانت الحكومة الائتلافية الجديدة التي تولت السلطة ألمحت إلى أنها ترغب في إلغاء بعض ديونها غير المدرجة في الدين العام المقدر بأكثر من 130% من الناتج المحلي الإجمالي، والمستحقة للبنك المركزي الأوروبي، الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث انفجار قوي بمنطقة اليورو.
حتى الآن مازال مستبعد نسبيًا اندلاع أزمة ديون عالمية، حتى مع تراجع الأداء الأوروبي في الفترة الأخيرة، سيظل الاقتصاد العالمي قوي، لأن أغلب دول العالم تواصل النمو بسرعة كبيرة، وعلى الرغم من صحة الأخبار بأن عدد كبير من شركات الأسواق الناشئة اقترضت كميات مقلقة من الديون الأجنبية المقومة بالدولار، إلا أن الكثير من البنوك المركزية الأجنبية مازالت مليئة بالأصول الدولارية خاصة في آسيا.
هذا إلى جانب أن صندوق النقد الدولي لديه موارد كافية لمواجهة الموجة الأولى من الأزمات، حتى لو شملت البرازيل، وما يفكر به الآن هو تفادي السقوط في نفس الخطأ الذي ارتكبه مع اليونان، بعدم فرض اتفاق واقعي على الدائنين والمدينين، وليس عدم نجاحه في توفير الأموال.
وفيما يتعلق بإيطاليا، فالتوقعات تشير إلى أن أوروبا قد تجد طريقة لإعطاء الحكومة الجديدة بعض الوقت، حتى إذا لم يجد المسؤولون الأوروبيون وسيلة لمنع الديون المتفاقمة لروما من الإطاحة بالعملة الموحدة.
بدأ صندوق النقد الدولي يحذر العديد من الدول من أن تجد نفسها مضغوطة إذا واجهت ركود جديد في أي وقت، بعد سنوات طويلة من الادعاء بأن الدول المتقدمة لم تعد في حاجة للقلق بشأن مستويات الدين العام شبه القاسية.
ومازال الاقتصاد الصيني قوي حتى الآن وينمو بشكل سريع، إلا أن أي تباطؤ حتى لو كان مؤقت سيؤدي إلى تراجع الأسواق العالمية.