Investing.com - يعيش الشعب المصري منذ عامين تحت العديد من الضغوطات والإجراءات القاسية من أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم البدء فيه عام 2016 بعد التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وقد قامت الحكومة المصرية ببدأ هذه الإجراءات من خلال تعويم الجنيه وزيادة أسعار الكهرباء، والمياه، والبنزين، والديزل، والغاز الطبيعي، عدة مرات متتالية، كما أنه تم رفع أسعار العديد من الخدمات الأخرى مثل المواصلات، ومن أخر الأشياء التي قررتها الحكومة في الفترة الأخيرة هي رفع أسعار خدمات المحمول، وإصدار تراخيص السيارات، وتذاكر مترو الأنفاق.
وقد شهدت أسعار تذاكر المترو عدة زيادات، ففي بداية الأمر زادت إلى 2 جنيه بعد أن كانت مقابل جنيه واحد، ثم ارتفعت إلى 3 جنيهات، ومؤخراً وبالتحديد في 18 من الشهر الماضي صدر قرار بأن تتراوح أسعارها ما بين 3 إلى 7 جنيهات حسب عدد المحطات.
أما بالنسبة لأسعار الكهرباء، فكان من المخطط له أن يتم رفع الدعم عنها بشكل نهائي خلال 3 أعوام تنتهي في 2017، ولكن تم تغيير الخطة ومُدها إلى 5 أعوام، ثم إلى 7 أعوام لتنتهي في 2021 القادم.
ومن ناحية أخرى فقد أشارت السيدة "رضوى السويفي" الذي تشغل منصب رئيس قطاع البحوث بشركة "فاروس القابضة" إلى أنه ليس من الضروري أن يتم تنفيذ كل هذه الإجراءات دفعة واحدة، ولكن ليس هناك خيار آخر أمام الحكومة المصرية فهي مضطرة إلى ذلك من أجل دعم الاقتصاد المصري.
هذا، وقد أوضح أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات الدكتور "إيهاب الدسوقي" أن زيادة أسعار كل هذه الخدمات التي لا يمكن للمواطن المصري أن يستغني عنها دفعة واحدة سوف يتسبب في حدوث مشكلة كبيرة، لافتا إلى أنه كان يجب رفع أسعار المحروقات فقط والاكتفاء بذلك خلال الوقت الحالي.
ومن أجل تخفيف عبء برنامج الإصلاح على المواطن المصري محدود الدخل، للعام الثاني على التوالي قامت الجهات المسؤولة باتخاذ العديد من الإجراءات الاجتماعية شملت زيادة المعاشات والمرتبات والأجور، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبي، ولاسيما تطبيق علاوات استثنائية، ولكنها لن تتماشي مع الواقع المرير الذي يعيشه المواطن المصري.