كوالالمبور (رويترز) - قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد يوم الثلاثاء إن بلاده تبحث توجيه عدة اتهامات لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق من بينها الاختلاس واستخدام أموال حكومية للرشوة، وذلك في أعقاب تحقيق بشأن أموال يزعم نهبها من صندوق (1.إم.دي.بي) الذي تديره الدولة.
وقال مهاتير في مقابلة مع رويترز إن المحققين لديهم بالفعل "قضية شبه محكمة" ضد المشتبه فيهم الرئيسيين الذين نهبوا الصندوق واستولوا على مليارات الدولارات من الأموال العامة.
وقال مهاتير إن نجيب الذي أسس الصندوق لعب دورا محوريا.
وأضاف "كان مسؤولا عن الصندوق مسؤولية كاملة. لا يمكن فعل شيء دون توقيعه ولدينا توقيعه على كافة المعاملات التي نفذها صندوق (1.إم.دي.بي). لذلك هو مسؤول".
كان مهاتير قد تقاعد من منصبه كرئيس للوزراء في عام 2003 بعد 22 عاما قضاها في السلطة. ثم عاد مجددا وهو سن الثانية والتسعين من عمره وانضم للمعارضة للإطاحة بنجيب في انتخابات أجريت الشهر الماضي.
وبعد فوزه الذي لم يكن متوقعا، أعاد مهاتير فتح التحقيقات المتعلقة بصندوق (1.إم.دي.بي) وتورط نجيب في عملياته.
ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم نجيب للتعقيب.
وقال مهاتير إن المحققين يبحثون توجيه "عدد من التهم" لنجيب مضيفا أن هذه التهم ستستند إلى سوء استغلال السلطة أثناء شغله منصب رئيس الوزراء.
وأضاف أن هذه لتهم قد تشمل "الاختلاس وسرقة أموال حكومية وتبديد أموال حكومية وعددا من التهم الأخرى. استخدام أموال حكومية للرشوة. كل هذه الأمور".
وقال مهاتير إنه يجري أيضا التحقيق مع روسماه منصور زوجة نجيب في نفس القضية.
وأضاف "يعتقد أن بعض الأموال ذهبت لها، الكثير من الأموال. نعلم هذا لكن العثور على طرف خيط في الأوراق أصعب قليلا في هذه الحالة لأنها لم توقع على أية أوراق. أما توقيع نجيب فكثير على الأوراق".
وردا على سؤال بشأن الأسماء المستهدفة في القضية قال "نجيب وجو لو وقلة غيرهم".
وجو لو رجل أعمال ماليزي يعتبر أيضا من الأطراف المحورية في فضيحة صندوق (1.إم.دي.بي) ومقرب من نجيب وأسرته.
ولم يتسن الاتصال بمحامي لو للتعقيب.
وقال مهاتير "عندما نذهب إلى المحاكم ستكون بحوزتنا أدلة واضحة على التهم. لا سبيل للخسارة".
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)