من نادين عوض الله
القاهرة (رويترز) - كان الأمل يحدو المصريين في تناسي الصعوبات الاقتصادية التي يواجهونها مع احتفالهم بنهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، لكنهم تلقوا رسالة بأن عليهم أن يشدوا الحزام أكثر.
ففي غمرة الاحتفال بالعيد، أعلنت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم السبت خفض الدعم على الوقود لترتفع أسعاره وأسعار النقل العام بنسب وصلت إلى 50 بالمئة.
ومع عودتهم لأشغالهم في القاهرة يوم الثلاثاء بعد انتهاء عطلة العيد، استشاط الناس غضبا بسبب المبالغ الإضافية التي أصبح عليهم دفعها لاستقلال الحافلات أو تزويد سياراتهم بالوقود.
تقول صباح حسن، وهي أم لستة تعمل في إحدى رياض الأطفال بوظيفة عاملة نظافة، "كنا نعرف أنه ستكون هناك زيادات في الأسعار، لكننا لم نكن نتوقع أن تكون كبيرة على هذا النحو".
وقالت صباح إن تكلفة الانتقال قفزت من نحو خمسة جنيهات للرحلة (0.28 دولار) إلى ما لا يقل عن عشرة جنيهات.
أضافت "فاتورة الغاز الذي تستهلكه أسرتي تضاعفت وكذلك فاتورة المياه. كيف ستكفي الألف جنيه (55 دولارا) التي أتقاضاها كل ذلك؟".
وزيادة أسعار الوقود هي الأحدث في سلسلة من إجراءات التقشف التي تنفذها مصر ضمن إصلاحات اقتصادية كبرى في إطار اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وبدأ اقتصاد البلاد يتحسن منذ أن وصل السيسي إلى السلطة في عام 2014، بعدما كان قد تضرر من الاضطرابات التي تبعت الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في عام 2011.
وتُرجع السلطات والكثير من خبراء الاقتصاد الفضل إلى هذه الإصلاحات في المساعدة على جذب استثمارات أجنبية طويلة الأجل وتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي.
لكن الإصلاحات المالية أضرت المصريين بشدة.
ويأتي خفض دعم الوقود بعد أيام فقط من إعلان الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسبة 26 بالمئة في المتوسط ورفع أسعار مياه الشرب بنحو 50 في المئة.
وحث السيسي المصريين على التحلي بالصبر، وقال في الآونة الأخيرة إن بلاده ستجني ثمار التقشف وإن ذلك سيعود على الجميع. وأعيد انتخاب السيسي بلا منافسة من الناحية العملية في تصويت كاسح لصالحه خلال انتخابات أبريل نيسان.
وقال خلال الشهر الجاري، في إشارة على ما يبدو إلى الاحتجاجات التي خرجت في الأردن ضد زيادة الضرائب، إنه لا يريد أن يتحدث عن دول أخرى ودعا إلى الحيطة محذرا من أن اضطرابات مماثلة في مصر تهدد استقرار البلاد.
وعلق وقتها قائلا "مبحبش (لا أحب) اتكلم على حد على دول يعني لكن ارجو ان احنا نكون واخدين بالنا هذه المظاهر التي نراها في مصر خلال الأربع سنين من الثبات والاستقرار... أحد أهم أسباب نجاحنا لكن لو حصل غير كده محدش هيقدر يتعامل مع الموضوع ويتجاوزه".
وقالت الحكومة إنها ستزيد الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفقراء.
وقال بعض المصريين إنهم سيقبلون تحمل ثمن الاستقرار وتحسين الاقتصاد. وبعيدا عن المشاكل الاقتصادية، تواجه مصر جماعات مسلحة في شبه جزيرة سيناء.
وقال أحمد محمد (36 عاما)، وهو عامل في إحدى المقاهي، "سأدفع أكثر لأزود دراجتي النارية بالوقود، لكن هذا ثمن يسير أدفعه لدعم السيسي وإعادة مصر من جديد إلى المسار الصحيح".
* كل ما نفعله هو الإنفاق
وقال محمد إنه سعيد لأفول انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد فترة طويلة قضاها في الحكم، ومن ورائه الإخوان المسلمين. ولم يشاركه مصريون آخرون الرأي.
وقالت نرمين التي تعمل مديرة في قطاع صناعات النسيج "يجب أن يفكر السيسي في العوام لمرة... كل ما نفعله هو الإنفاق ولا نرى شيئا في المقابل". ورفضت أن تكشف عن اسمها بالكامل.
وقال محمد مبارك، ويعمل سائقا لسيارة أجرة، إن تشغيل سيارته أصبح أكثر كلفة بكثير.
وعلق قائلا "في أيام مبارك، كنت أذهب إلى محطة الوقود بخمسين جنيها وأملأها بالوقود تماما ويتبقي معي مبلغ من المال. الآن تكلفني 140 جنيها".
وعلى الرغم من عدم الرضا، فإن معظم المصريين قالوا إنهم لا ينوون الخروج في احتجاجات خشية أن تتبع ذلك حالة فوضى أو أن يتم إلقاء القبض عليهم.
واندلعت احتجاجات نادرة على نطاق ضيق الشهر الماضي بسبب زيادة مفاجئة في أسعار تذاكر قطارات مترو الأنفاق في القاهرة. وجرى إلقاء القبض على عدد من الأشخاص على صلة بالمظاهرات، التي أصبحت عام 2013 غير قانونية بدون الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية.
وقال محمد مبارك "لن يرفع أحد صوته. الناس خائفون ويشعرون بأنهم مكبلين". وطلب 30 جنيها للرحلة التي كانت عادة ما تتكلف 20 جنيها فقط.
(الدولار = 17.87 جنيه مصري)
(شارك في التغطية جون دافيسون وللنشرة العربية علي عبد العاطي - إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير علاء رشدي)