برلين (رويترز) - منعت تركيا اثنين على الأقل من المشرعين الأوروبيين من دخول البلاد للمشاركة في بعثة مراقبة الانتخابات مما أثار مخاوف بشأن الشفافية والنزاهة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجرى يوم الأحد.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعاد انتخاب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الأحد وسيحصل منصب الرئاسة بعدها على سلطات تنفيذية جديدة واسعة. وشاب العنف الحملات الانتخابية بالفعل كما يشكو ساسة المعارضة من أنهم لا يحصلون على تغطية إعلامية كافية.
وسيؤجج منع نائبين من ألمانيا والسويد، وهما بلدان تعيش فيهما جاليات تركية كبيرة، المخاوف بين نشطاء حقوقيين من أن المخالفات الانتخابية سترتكب دون رقابة.
وقال أندريه هانكو وهو نائب من حزب اليسار الألماني إنه كان يجلس في طائرة بانتظار الإقلاع إلى تركيا عندما تم إبلاغه بشأن الحظر الذي قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها تسعى لرفعه.
وذكرت وزارة الخارجية السويدية أن الحظر شمل أيضا جبار أمين وهو نائب من حزب الخضر. وأبلغ أمين وكالة الأنباء السويدية أنه اعتقل لدى وصوله مطار أتاتورك في اسطنبول وصودر جواز سفره.
وقال جونار فرانج وهو متحدث باسم الخارجية السويدية "تم إبلاغنا في الآونة الأخيرة بأن جبار أمين منع من دخول تركيا. أثرنا القضية مع مندوبين أتراك وطالبنا بتفسير".
وكان من المقرر أن يشارك هانكو في بعثة مراقبة تديرها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وقالت المنظمة في بيان "أعضاء الجمعية البرلمانية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يلعبون دورا مهما في مراقبة الانتخابات وتعزيز الديمقراطية وحكم القانون".
وسيتوجه إردوغان الذي حكم تركيا لمدة 16 عاما إلى الانتخابات في ظل حالة الطوارئ التي فرضت بعد فترة قصيرة من محاولة الانقلاب في 2016. وقالت الأمم المتحدة في مارس آذار إن حملة تطهير واسعة منذ تلك المحاولة شهدت اعتقال نحو 160 ألف شخص وإقالة العدد ذاته تقريبا من وظائفهم.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)