من دارين باتلر وحميرة باموق
اسطنبول (رويترز) - أدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم يوم الأحد في انتخابات رئاسية وبرلمانية تمثل أكبر تحد انتخابي للرئيس رجب طيب إردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم ذي الجذور الإسلامية منذ وصولهما إلى السلطة قبل أكثر من 15 عاما.وتؤذن الانتخابات أيضا بتطبيق نظام رئاسة تنفيذية قوية يسعى إليه إردوغان منذ فترة طويلة وأيدته أغلبية بسيطة من الأتراك في استفتاء جرى في 2017. ويقول منتقدون إن ذلك سيقوض الديمقراطية بشكل أكبر في تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي كما سيرسخ حكم الفرد.
وأغلقت صناديق الاقتراع في أنحاء البلاد الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت جرينتش)، وقال إردوغان إن الإقبال على التصويت كان جيدا كالمعتاد في تركيا. ولا توجد نتائج اعتمادا على استطلاع رأي الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع ومن المتوقع ظهور نتائج أولية خلال ساعات.
وهتف مؤيدون لإردوغان باسمه لدى خروجه من مدرسة بمدينة اسطنبول أدلى فيها بصوته حيث صافح الموجودين وسط إجراءات أمنية مشددة.
وقال إردوغان للصحفيين في مركز الاقتراع "تركيا تقود ثورة ديمقراطية" مضيفا أن النظام الرئاسي يجعل تركيا تضع معايير جديدة وتسمو "فوق مستوى الحضارات المعاصرة".
ويعد إردوغان أكثر الزعماء شعبية وإثارة للجدل أيضا في تاريخ تركيا الحديث وقام بتقديم موعد الانتخابات التي كانت مقررة في نوفمبر تشرين الثاني 2019 قائلا إن الصلاحيات الجديدة ستمكنه على نحو أفضل من معالجة المشكلات الاقتصادية المتزايدة بعد أن فقدت الليرة التركية 20 في المئة من قيمتها أمام الدولار هذا العام.
وأضاف إردوغان أن هذه السلطات ستجعله قادرا أيضا على مواجهة المسلحين الأكراد في جنوب شرق تركيا والعراق وسوريا المجاورين.
لكن الرئيس لم يضع في حسبانه محرم إنجه مرشح الرئاسة عن حزب الشعب الجمهوري العلماني والذي شحذ أداؤه القوي خلال الحملة الانتخابية همم المعارضة التركية المتشرذمة التي تعاني منذ فترة طويلة من تراجع معنوياتها.
ووعد إنجه خلال كلمة أمام حشد في اسطنبول يوم السبت حضره مئات الآلاف بإنهاء ما يصفه هو وأحزاب المعارضة بتوجه تركيا نحو الحكم الاستبدادي في ظل حكم إردوغان.
وقال "إذا فاز إردوغان سيستمر التنصت على هواتفكم... وسيستمر الخوف سائدا... وإذا نجح إنجه ستكون المحاكم مستقلة" مضيفا أنه سيرفع حالة الطوارئ في تركيا في غضون 48 ساعة من انتخابه.
وفي وقت لاحق، قال إنجه إن على المواطنين الأتراك حماية صناديق الاقتراع من أي تزوير محتمل من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه إردوغان.
وذكر إنجه بعد انتهاء التصويت أنه يجب على أعضاء اللجنة الانتخابية التركية "أن يؤدوا عملهم على النحو الصحيح".
ويقول أنصار إردوغان إنه الوحيد القادر على ضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي في تركيا.
وقال محمد يلدريم وهو عامل نظافة في اسطنبول يبلغ من العمر 48 عاما "يجب أن يستمر الاستقرار ويمكن لهذا أن يحدث مع إردوغان لذلك انتخبته... أرى أيضا أننا مع إردوغان نقف أقوى في وجه الغرب".
* حملة صارمة
وقالت أحزاب المعارضة ومنظمات غير حكومية إنها نشرت نحو نصف مليون مراقب في مراكز الاقتراع لمنع التلاعب بالأصوات. وأضافت أن التعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخابات ومزاعم التلاعب في استفتاء جري العام الماضي تثير مخاوف بشأن نزاهة هذه الانتخابات.
وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أن "إجراءات قانونية" اتخذت في جنوب شرق البلاد ضد عشرة أجانب، وهم من فرنسا وألمانيا وإيطاليا، بعدما قالوا إنهم مراقبون للانتخابات لكن لم تكن بحوزتهم تصاريح. ولم يتضح بعد ما إذا كان العشرة محتجزين.
وقال كمال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي، بعد الإدلاء بصوته في أنقرة إن حزبه تلقى شكاوى من مخالفات في جنوب شرق البلاد.
وقال "أي ظلال تخيم على الانتخابات تمثل ضربة لديمقراطيتنا وبالتالي فمن واجبي تحذير كل الموظفين المدنيين مجددا: من فضلكم قوموا بواجبكم".
وقال بولنت تزجان المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري خلال مؤتمر صحفي إن الحزب تقدم ببلاغ إلى اللجنة العليا للانتخابات عن مزاعم منع ناخبين من الإدلاء بأصواتهم وتعرض مراقبين للضرب أو المنع من دخول مراكز الاقتراع في إقليم شانلي أورفة بجنوب شرق البلاد.
وقال سعدي غوفن رئيس اللجنة لوكالة الأناضول إن اللجنة تتخذ خطوات ردا على تقارير عن وجود مخالفات في بلدة سروج التي تقع في إقليم شانلي أورفة قرب الحدود مع سوريا.
ولم ترد الحكومة التركية حتى الآن على هذه المزاعم لكن إردوغان قال إنه لا توجد مشكلات خطيرة.
وحالة الطوارئ مفروضة في تركيا منذ ما يقرب من عامين وأعلنت بعد انقلاب فاشل في يوليو تموز 2016.
ويلقي إردوغان باللوم في محاولة الانقلاب على رجل الدين فتح الله كولن، حليفه السابق المقيم في الولايات المتحدة، ثم أطلق حملة صارمة ضد أتباع كولن في تركيا. وتقول الأمم المتحدة إن السلطات اعتقلت نحو 160 ألفا وإن عددا أكبر من ذلك بكثير، منهم معلمون وقضاة وجنود، جرى فصلهم من وظائفهم.
ويقول منتقدو الرئيس، ومنهم الاتحاد الأوروبي الذي تطمح تركيا في عضويته، إن إردوغان استغل الحملة في التضييق على المعارضة.
وقالت ناخبة تدعى سما (50 عاما) بعد أن أدلت بصوتها في اسطنبول "لم تعد هذه تركيا التي نريدها. تُنتهك الحقوق والديمقراطية في حالة مزرية".
وأضافت أنها انتخبت حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد حتى يتمكن من تجاوز نسبة العشرة بالمئة اللازمة لدخول البرلمان. وإذا دخل الحزب البرلمان فسيكون من الصعب على حزب العدالة والتنمية التمتع بالأغلبية.
وتظهر استطلاعات الرأي أن إردوغان لن يتمكن من تحقيق الفوز في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة لكن من المتوقع فوزه في جولة إعادة تجري في الثامن من يوليو تموز وقد يخسر حزب العدالة والتنمية أغلبيته البرلمانية.
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)