من أنور الورفلي
بنغازي (ليبيا) (رويترز) - قال متحدث عسكري يوم الاثنين إن قوات القائد العسكري لشرق ليبيا خليفة حفتر سلمت السيطرة على موانئ نفطية تحت سيطرتها إلى شركة نفطية مملوكة للدولة مقرها في شرق البلاد.
وإذا جرى تنفيذها، فإن هذه الخطوة ستخلق حالة من عدم اليقين لمشتري النفط الليبي الذين يتعاملون في العادة مع المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، وهي الكيان المعترف به دوليا.
ولم يصدر حتى الآن تعقيب من المؤسسة الوطنية للنفط. وحاولت فصائل في الشرق مرارا بيع النفط في السابق لكنها فشلت في ذلك.
وفي تعليقات جرى تأكيدها لرويترز في وقت لاحق، قال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، في ظهور تلفزيوني إنه لن يُسمح لأي ناقلة بأن ترسو في الموانئ الشرقية بدون إذن من كيان للمؤسسة الوطنية للنفط مقره بنغازي.
وأضاف أن هذه الخطوة هي نتيجة لاستخدام إيرادات للنفط لتمويل ميليشيات مثل "مرتزقة تشاديين"، وعدم إعتراف مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس "بتضحيات" قوات الجيش الوطني الليبي التي تحرس الموانئ.
وكانت قوات مسلحة متحالفة مع إبراهيم الجضران، وهو زعيم فصيل، قد استولت لفترة وجيزة هذا الشهر على مينائي السدر ورأس لانوف، بمساعدة مزعومة من مقاتلين تشاديين، إلى أن طرد الجيش الوطني الليبي قواته الأسبوع الماضي.
وقال المسماري إن 184 من جنود الجيش الوطني الليبي قتلوا وأصيب عشرات آخرون في خمس هجمات على الموانئ، التي خاضت فصائل متنافسة قتالا متكررا من أجل السيطرة عليها.
وعندما سئل عن كيف ستباع صادرات النفط في المستقبل عبر الشرق، أحال المسماري الأسئلة إلى المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي التي لا تحظى باعتراف في الخارج. ولم يتسن حتى الآن الاتصال بالمؤسسة الوطنية للنفط في الشرق للحصول على تعقيب.
وتسيطر قوات حفتر على معظم شرق ليبيا الذي توجد فيه حكومة موازية وبنك مركزي وكيان للمؤسسة الوطنية للنفط، في تعارض مع الإدارة التي تدعمها الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس. ودأبت فصائل شرقية على اتهام البنك المركزي في طرابلس بإساءة انفاق إيرادات النفط وتخصيص أموال غير كافية للشرق.
وقال متحدث باسم حكومة شرق البلاد إن رئيسي الحكومة والبنك المركزي اجتمعا يوم الاثنين لمناقشة كيفية البدء بإدارة الإيرادات النفطية.
وحاولت حكومة الشرق في 2015 بيع النفط متجاوزة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، لكنها لم تجد آنذاك مشترين وبنوكا مستعدين لأخذ تلك المخاطرة القانونية. وتحمي قوى غربية وقرارات من مجلس الامن التابع للأمم المتحدة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بإعتبارها الهيئة الوحيدة التي يمكنها تسويق وبيع النفط الليبي.
ومصير مينائي السدر ورأس لانوف ،وهما من أكبر الموانئ النفطية في ليبيا، حيوي للتعافي الجزئي والهش لصناعة النفط في البلاد. وأدى إغلاقهما إلى خسائر في الانتاج تصل إلى 450 ألف برميل يوميا من اجمالي انتاج البلاد من النفط الذي يزيد قليلا على مليون برميل يوميا.
وميناء الحريقة في طبرق قرب الحدود مع مصر وأيضا مرفأ البريقة ومرفأ الزويتينة إلى الجنوب الغربي من بنغازي، المدينة الرئيسة في شرق البلاد، هم أيضا تحت سيطرة حفتر.
وكان الجضران قد سيطر في 2013 على أربعة موانئ نفطية في شرق ليبيا وحاول تصدير النفط متجاوزا طرابلس. وفي مارس آذار 2014 استولت قوات خاصة من البحرية الأمريكية على الناقلة الوحيدة التي جرى تحميلها بالخام من أحد الموانئ المحتلة، وبعدها تخلى الجضران عن السيطرة عليها.
(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)