مصادر: الرئيس التركي قد يكافئ القوميين بمناصب حكومية بعد دعمهم له في الانتخابات

من أورهان جوسكون

أنقرة (رويترز) - قالت مصادر إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد يمنح حلفاءه القوميين مناصب حكومية مكافأة لهم على دعمهم لحزب العدالة والتنمية الذي أسسه فيما يشير إلى احتمال انتهاج موقف أكثر تشددا تجاه مقاتلين أكراد مدعومين من الولايات المتحدة في سوريا ومسلحين في الداخل.

وفاز إردوغان بنسبة 53 بالمئة من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم الأحد ليمتد حكمه حتى عام 2023 على الأقل لكن هذه المرة بسلطات تنفيذية واسعة أيدها الأتراك بفارق ضئيل في استفتاء أجري العام الماضي.

لكن أداء حزب العدالة والتنمية جاء أضعف فحصل على 43 بالمئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في اليوم نفسه. غير أن تحالفه مع حزب الحركة القومية اليميني المتطرف الذي حصل على نسبة 11 بالمئة في الانتخابات ضمن له الأغلبية البرلمانية.

وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي تأسس على خلفية إسلامية والموالي للأعمال، يتقرب في سنواته الأولى منذ 2002 من تيار يمين الوسط ويعمل على تقريب تركيا من أوروبا لكنه الآن يتحالف مع قوميين متشددين يتشككون في القوى الأجنبية.

وحزب الحركة القومية الذي أسسه كولونيل سابق شارك في انقلاب عسكري عام 1960 معاد للحركة السياسية الكردية ويعتقد أن قاعدته مرتبطة بجماعة الذئاب الرمادية وهي تنظيم شبابي قومي خاض معارك شوارع مع اليساريين في سبعينيات القرن الماضي. وكان محمد علي أغا الذي حاول اغتيال البابا يوحنا بولس الثاني عام 1981 عضوا فيه.

وقال مسؤول من الحركة القومية "من المحتمل أن تكون هناك بعض الأسماء القريبة من الحركة يرى الرئيس إنها مناسبة للحكومة". وأضاف "في نهاية الأمر إردوغان هو من سيقرر".

وقال مصدر مقرب من مكتب إردوغان إنه "لن يكون مفاجئا" أن يعين الرئيس وزراء مقربين من الحركة القومية في الحكومة الجديدة.

وطلب المصدران عدم الكشف عن هويتهما. ورفض مكتب إردوغان التعليق. وقال مصطفى كالايجي نائب رئيس حزب الحركة القومية إن أي قرارات تخص الحكومة سيتخذها إردوغان.

وأضاف لقناة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية "ليست لدينا أي توقعات من نوع القول‘اعطيناك هذا الدعم فاعطنا خمسة مناصب وزارية‘".

وأظهرت نتائج غير رسمية أن الحزبين معا حصلا على 343 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 600 مقعد. ورغم أن البرلمان فقد بعض سلطاته بموجب النظام الرئاسي الجديد إلا أن برلمانا تسيطر عليه المعارضة كان يمكن أن يبطئ تشريعات إردوغان.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)