Investing.com صرحت المملكة العربية السعودية أنها تواصل محادثاتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، من أجل الوصول إلى الحلول أو الإجراءات التي يمكن من خلالها تعزيز استقرار الأوضاع المالية بدولة البحرين.
وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك التزامها بمواصلة البحث والنظر في كل الخيارات المتاحة، من أجل توفير الدعم اللازم وإنهاء العمل على تصميم برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية واستقرار المالية العامة في دولة البحرين، كما سيتم الإعلان قريبًا عن برنامج متكامل لدعم التطورات الاقتصادية بالبحرين.
كانت المالية العامة للبحرين قد تضررت بشدة نتيجة الهبوط الحاد في أسعار النفط في عام 2014، فقد تراجع الدينار البحريني أمام الدولار الأمريكي أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوياته منذ 17 عام، مع إقبال صناديق التحوط على بيع السندات البحرينية بسبب القلق والخوف من تزايد الدين العام.
وتوقع عدد كبير من المصرفيون والخبراء بأن تقدم المملكة العربية السعودية وحلفاء آخرون في نهاية المطاف دعم مالي إضافي لدولة البحرين لمنع تفاقم حالة عدم الاستقرار والتقلبات التي تعاني منها الأسواق حاليًا.
وأشارت الثلاث دول الخليجية إلى أنها تجرى حاليًا مباحثات ومشاورات مع حكومة البحرين من أجل الوصول إلى سبل تعزيز الاستقرار المالي بالمملكة، ونص البيان على "تواصل المملكة العربیة السعودیة والأشقاء في دولة الكویت والإمارات العربية المتحدة محادثاتھم مع الأشقاء في مملكة البحرین لتعزيز استقرار الأوضاع المالیة فيها وتأكید التزامھم بالنظر في كل الخیارات لتوفیر الدعم اللازم وإنھاء العمل على تصمیم برنامج متكامل لدعم الاصلاحات الاقتصادية واستقرار المالیة العامة في البحرین".
يتسم الاقتصاد البحريني بصغر حجمه وهي ميزة جيدة ستجعل من السهل على الدول الخليجية الثلاث الذين يتمتعون باقتصاد قوي أن يقدموا دعم مالي لها، لإنقاد اقتصاد البحرين ولحماية اقتصادهم من مخاطر العدوى، وتشير التوقعات إلى أن مملكة البحرين قد تعاني من عجز قدره 3.5 مليار دولار في ميزانية الدولة للعام الجاري.