من ستيفاني فان دين بيرج
لاهاي (رويترز) - طلبت قطر يوم الأربعاء من محكمة العدل الدولية أن تأمر الإمارات بالعدول عن إجراءات اتخذتها في إطار مقاطعتها للدوحة قائلة إنها تنتهك اتفاقية دولية ضد التمييز.
وتسعى قطر إلى إنهاء فوري للإجراءات في القضية غير المعتادة المعروضة على محكمة العدل الدولية وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة مختصة بحل الخلافات القانونية بين الدول.
وفرضت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر مقاطعة على قطر في يونيو حزيران 2017 وقطعت العلاقات الدبلوماسية وخطوط المواصلات معها متهمة إياها بدعم الإرهاب. وتنفي قطر هذا الاتهام.
وقال مندوب قطر للمحكمة إن المقاطعة لها تأثير مدمر على القطريين وأسرهم إذ أن آلاف الأشخاص أصبحوا غير قادرين على زيارة أفراد أسرهم الموجودين في الإمارات.
وقال محمد الخليفي للقضاة إن المقاطعة تنتهك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري- بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية- وهي اتفاقية وقعت عليها كل من قطر والإمارات.
ومن المقرر أن ترد الإمارات، التي رفضت مزاعم قطر باعتبارها "أكاذيب" يوم الخميس.
ولم توقع السعودية والبحرين ومصر على الاتفاقية.
وتقول قطر إن الإمارات طردت، في إطار المقاطعة، مواطنين قطريين وقطعت المواصلات وأغلقت مكاتب قناة الجزيرة الإخبارية إلى جانب إجراءات أخرى. وطالبت المحكمة بإصدار حكم مؤقت يوقف هذه الإجراءات.
وقد تصدر المحكمة حكما مؤقتا خلال شهرين لكنها لم تحدد موعدا بعد. وعادة ما تستغرق الخلافات المنظورة أمام المحكمة سنوات قبل صدور حكم رسمي.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)