كيف يتسبب سعر الصرف في قلق تركيا والأرجنتين باعتبارها اقتصاديات ناشئة؟!

Investing.com - قام "فيديريكو ستورزنجر" محافظ البنك المركزي الأرجنتيني في 14 من الشهر الحالي بتقديم استقالته، مما تسبب في زيادة الاضطراب في الأسواق الناشئة.

وتقول بعض الدول أنها سوف تترك سعر عملتها حراً، ولكن ذلك على عكس الحقيقة، حيث أن البنوك المركزية في هذه الدول تتدخل لتحقيق استقرار لسعر صرف عملاتها.

وظهر ذلك بشكل واضح في الإجراءات التي قام بها "ستورزنجر"، حيث أن أسواق المال عانت من كيفية إدارته لسعر صرف "البيزو"، الأمر الذي أثر بشكل غير إيجابي على مصداقية المركزي الأرجنتيني، مما جعل مجلة "الإيكونوميست" تتساءل حول السبب وراء قلق اقتصاديات ناشئة مثل تركيا والأرجنتين من سعر الصرف.

التضخم:

قام صندوق النقد الدولي بإقرار حزمة قروض للأرجنتين وصلت قيمتها إلى 5 مليار دولار على مدار 3 أعوام، وصرح "ستورزنجر" بعد أن تم الاتفاق على القرض بشكل مبدئي بأن المركزي سوف يتدخل في سعر الصرف إذا تطلب الأمر ذلك.

هذا، وقد وقعت العملة الأرجنتينية تحت الضغوط مقابل الدولار الأمريكي ليستكمل المركزي مبيعاته على الدولار من أجل دعم البيزو، وبسبب ذلك في 12 و13 من يونيو حدث تآكل لحوالي 665 مليون دولار من الإحتياطي الفدرالي النقدي، وفي يوم 14 قام "ستورزنجر" بتقديم استقالته بسبب هبوط العملة المحلية بنسبة 5.3% خلال 24 ساعة أمام الدولار الأمريكي.

وبشكل عام فإن ضعف العملة المحلية يسمح بزيادة التنافسية للأصول والصادرات، وفي حالة تعرض اقتصاد لمشكلة خروج رؤوس الأموال، فيجب أن يتم خفض قيمة العملة وليس زيادة معدل الفائدة.

من اللازم أن يكون هناك قلق عند السماح بانخفاض العملة، لأنه في حالة تراجع العملة يحدث زيادة في تكاليف الواردات، بالإضافة إلى أن الأسعار تكون غير مستقرة.

الديون:

انخفض الريال البرازيلي بنسبة قاربت 9% في أبريل الماضي، وبالرغم من ذلك لم يقوم المركزي برفع الفائدة.

ويعتبر الدين العام أحد المشاكل التي يجب القلق منها إذا كنا نتحدث عن سعر الصرف، حيث أن هبوط قيمة العملة يصعب من إمكانية سداد الديون الدولارية.

وقد صرح معهد التمويل الدولي أن ديون الشركات والحكومة غير المالية المدعومة بالعملات الأجنبية في بوينس آيرس تخطة 50% من إجمالي الناتج المحلي، كما أنه وصل إلى 47% في تركيا.

ويعد معدل التضخم في أندونيسيا منخفض فهو عند مستوى 3.2%، ذلك بالإضافة إلى حجم الديون بالعملات الأجنبية يقل بحوالي 19% من إجمالي الناتج المحلي، وبالرغم من ذلك، قام المركزي برفع معدل الفائدة مرتين في مايو لدعم العملة المحلية.

ومازالت أندونسيا تشتكي من تداعيات الأزمة المالية الآسيوية، وربطت انخفاض الروبية باقتصادها المضطرب.

هذا، وتعتبر أسعار الصرف وسياسة العملة معقدة في الأسواق الناشئة، وذلك يرجع إلى أن الأسواق المالية في حاجة إلى شفافية من البنوك المركزية.