- Investing.com قال الخبير الاقتصادي، عبد الحميد العمري، إن الغلاء الفاحش في أسعار الأراضي والمساكن الذي كانت تعاني منه المملكة العربية قد بدأ في الانخفاض منذ عام 2015 ولكن بشكل بطئ جدًا، ومع مرور الوقت زادت سرعته خاصة خلال عامي 2016 و2017، وعلى الرغم من ذلك مازالت الأسعار متضخمة جدًا، بعيدة عن متوسط دخل أغلبية الأسر والأشخاص، وبعيدة أيضًا عن القدرة الائتمانية لأرباب الأسر.
وأضاف، أن الإجراءات والأنظمة التي اتخذتها الدولة في الأعوام الأخيرة، لم يكن الهدف منها محاربة أشكال الاحتكار والمضاربة على الأراضي، فما أدت إليه هذه التشوهات من إحداث الكثير من الفوضى والعبث بمقدرات الاقتصاد السعودي، تؤكد أنها اتخذت هذه الإجراءات من أجل انتشال البلاد والمواطنين من كل هذه الأزمات والورطات، والعمل وفق منهجية شاملة متكاملة، تعتمد في المقام الأول على تمكين المواطنين من تملك أراضيهم ومساكنهم بالتكلفة العادلة.
وأوضح العمري أن أبرز التشوهات التي مازال السوق العقاري يعاني منها حتى الآن، تضخم الأسعار بشكل غير مبرر على الإطلاق على مدار العقدين الماضيين، وارتفاع تكلفة الإيجارات، وبالتالي ارتفاع تكلفة المعيشة على كاهل أغلب فئات المجتمع.
وأشار إلى أن الإصلاحات التي قامت بها الدولة إلى جانب العوامل الاقتصادية والمالية، أدت إلى حصد بعض ثمار الانخفاض المئتد في الأسعار المتضخمة للأراضي والعقارات والمساكن، وصار واقع ملموس يراه أغلب أفراد المجتمع سواء على مستوى أسعار المساكن أو الأراضي.
وأجاب العمري عن السؤال الذي يشغل بال الجميع "هل سيستمر الانخفاض في تلك الأسعار المتضخمة أم لا؟"، قائلًا إن التضخم الراهن في الأسعار سيستمر في الزوال، فالإحصاءات والبيانات تؤكد أن أسعار وإيجارات الفترة الراهنة أقل من العام الماضي والعام الذي يسبقه، وأن أسعار السنوات القادمة ستكون أقل من العام الجاري، وهذا يعني تحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة السعودية من أجل الخروج النهائي من أزمة تملك المساكن، ومن أزمة ارتفاع الأسعار والإيجارات، وهذا بالتأكيد يصب في النهاية في مصلحة المواطن السعودي، ويتعارض مع مصلحة الشريحة الصغيرة من المنتفعين من وجود هذا التضخم الغير مبرر في الأسعار والإيجارات.