- Investing.com كشفت دراسة أجرتها شركة أبحاث "IHS Markit" تحسن أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط بأسرع وتيرة في العام الجاري حتى الآن في شهر يونيو، وأرجعت هذا التحسن إلى نمو وتحسن الإنتاج وزيادة الطلبات الجديدة.
وأضافت الكثير من الشركات المشاركة في لجنة الدراسة إلى زيادة حدة الضغوط على القدرات التشغيلية، الأمر الذي أدئ إلى أسرع تراكم للأعمال غير المنجزة في 11 شهر، أما فيما يتعلق بالتضخم فقد ظلت ضغوط الأسعار على كل من مستلزمات الإنتاج والمنتجات متواضعة في سياق البيانات التاريخية.
تضم هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، على بيانات أصلية تم جمعها من دراسة شهرية للظروف والأحوال التجارية في القطاع الخاص السعودي.
ومن جانبها، علقت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، على نتائج مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي، قائلة : إن ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي إلى أعلى مستوياته خلال العام الجاري يعكس وتيرة التحسن القوية في الطلبات الجديدة بما فيها الصادرات، ووتيرة الإنتاج.
وأوضحت أن العديد من الشركات توقعت ارتفاعه منذ عدة أشهر، وكان ذلك واضحًا للجميع في القراءات القوية بشأن الإنتاج المستقبلي منذ شهر فبراير الماضي، مشيرة إلى أن الانحفاض القوي الذي سجله مؤشر الإنتاج المستقبلي خلال شهر يونيو يعد أمر عادي وليس مستغربًا، حيث أصبحت أغلب الشركات تتوقع ثبات وتيرة إنتاجها خلال الـ 12 شهرًا المقبلة.
يذكر أن المملكة العربية السعودية قد أعلنت في نهاية العام الماضي، اتباع استراتيجية جديدة، تقوم على استغلال كافة الإمكانيات المتاحة، بدلا من الاعتماد على القطاع النفطي فقط، حتى يصبح لديها اقتصاد قوي ومتنوع، قادر على منافسة الدول القوية، وهذا ما بدأت تنفذه بالفعل على أرض الواقع.
خلال الشهور الأخيرة، تمكنت المملكة العربية من استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ونفذت مشروعات ضخمة في قطاعات متعددة مثل الطاقة والكهرباء والإسكان، كما وقعت اتفاقيات مع عدد من الشركات الأجنبية من شأنها نقل الاقتصاد السعودي إلى مكانة أخرى خلال سنوات قليلة جدًا.