Investing.com - ناقش مؤخراً بنك "جي بي مورجان" بعض الآراء حول ضم عدداً من الدول الخليجية إلى مؤشراته للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، والتي من المعروف عنها أنها تنال متابعة واسعة من مختلف المستثمرين من جميع أنحاء العالم.
ويعد (JPMorgan Emerging Market Bond Index (EMBI واحد من أكثر المؤشرات التي تحظى بمتابعة كبيرة جداً من قبل عدد ضخم من المستثمرين المشاركين في الأسواق الناشئة الذي يستعينوا به كمقياس للأداء.
ومن المتوقع أن الانضمام إلى هذا المؤشر العالمي سوف يعمل على تشجيع وزيادة عمليات الشراء بمئات المليارات من الدولارات في سندات الدول التي سوف تنضم إليه مما سوف يعمل على التخفيض بشكل كبير من تكاليف الاقتراض.
وبخصوص هذا الموقع، قال المدير الشريك في شركة "نيوبري" للاستشارات "عصام الطواري" أن انضمام السندات الخليجية إلى مؤشر (JPMorgan Emerging Market Bond Index (EMBI سوف يمكنها من جذب المستثمرين الأجانب بشكل أفضل من ذي قبل، كما أنه سوف يعمل على الحد من كلفة التمويل في الأسواق الخليجية، وبالرغم من كل هذه المزايا والنتائج الإيجابية، فإنه سوف يتسبب في تعريض هذه السندات لبعض المخاطر والتذبذب بشكل واضح.
وفي إحدى المقابلات التلفزيونية التي أجراها "الطواري" أشار إلى معايير ومقاييس الإنضمام للمؤشرات الإقليمية للسندات، ومنها معدل حصة الفرد الواحد من الناتج الإجمالي المحلي، والذي يجب ألا تتجاوز حد الـ 19 ألف دولار سنوياً، وذلك الشرط في دول الخليج غير متحقق.
وأكمل "الطواري" قائلاً أن معدل حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي في دول الخليج يتراوح من بين 20 ألف دولار أمريكي وحتى 60 ألف دولار سنوياً، وقد يكون التفاهم بخصوص معايير ضم سندات الدول في المؤشرات الإقليمية أمر مهم جداً يجب إتمامه.