Investing.com - كشفت البيانات الرسمية لإحصاءات الاقتصاد الوطني السعودي التي تم الإعلان عنها مؤخراً أن الربع الأول من العام الجاري شهد على نمو جيد زاد عن 1%، وذلك أتى بعد الانكماش الذي حدث بالعام الماضي الذي يرجع إلى هبوط أسعار النفط بشكل ملحوظ والتحوط بالإنفاق العام، فقد وصل النمو في القطاع غير النفطي إلى حوالي 58% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع المنصرم، وذلك يدل على أن النمو الاقتصادي بدأ يأخذ شكلاً إيجابياً، وطفرة الإنكماش التي استمرت طوال عام كامل انتهت، وذلك يرجع إلى ضخ بأكبر ميزانية عامة تقديرة تاريخياً وصلت إلى 978 مليار ريال إلى الإنفاق العام، كما شهدت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً، ولاسيما الإجراءات الرسمية التي دعمت النمو الاقتصادي منذ بداية 2018.
فمنذ أن أعلنت الحكومة عن الموازنة العامة وبرامج التمويل والاستثمار للصناديق الحكومية أتضح أنها تسعى إلى الدفع بعجلة النمو المستدام من جديد، ومن أجل أن يتم الحفاظ على هذا النمو وتقويته، كان من الضروري أن تتحرك الجهات الحكومية المختصة بالتنمية بهدف تنشيط جميع القطاعات المسؤولة عنها، والدفع بالأدوار التي لها علاقة بتقوية دور المستهلك لأن ذلك يعد من إحدى العوامل التي تساعد على الحفاظ على النمو بعيداً عن حركة أسعار النفط غير المستقرة والحاجة لبرامج إنفاق عام جديدة تهدف إلى تنشيط القطاع الاقتصادي.
ويعتبر القطاع العقاري أحد أهم القطاعات التي يجب التركيز عليها بشكل كبير، وذلك من خلال تنشيط القطاع السكني فيه مع توافر المزيد من الإقبال والطلب، حيث أن المنتجات السكنية تعمل على الدفع بمئات من الأنشطة السكنية مثل التشييد، ومواد البناء، والأجهزة الكهربائية، الأمر الذي ينتج عنه توفير المزيد من فرص العمل، وجذب الاستثمارات إلى الاقتصاد، حيث أن الطلب الحالي يزيد عن مليون وحدة سكنية، كما أنه يصل سنوياً إلى حوالي 200 ألف وحدة سكنية.
وهناك عامل آخر مهم أيضاً وهو المستهلك نفسه، حيث أن الحفاظ على مدى تأثيره القوي على هذا القطاع يعد شيء مهم جداً من أجل دعم استمرار النمو الاقتصادي، وذلك لأنه يشارك بدور كبير في زيادة إنتاج السلع لاستهلاكه إياها، ويساهم في نمو المنتجات السكنية، ذلك بالإضافة إلى التوسع بقطاع الخدمات من أجل تلبية جميع احتياجات المستهلكين، الأمر الذي يعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد مما ينتج عنه توفير الكثير من فرص العمل الجديدة.
وتعتبر عودة الاقتصاد الوطني مرة أخرى بمثابة الخطوة الأولى في طريق طويل، ولكن من أجل الوصول إلى نتائج جيدة، يجب الاهتمام بدور المستهلك وتعزيزه، ولاسيما الدفع بعجلة نمو القطاع العقاري السكني، حيث أن كل هذه العوامل جميع القطاعات التي تهدف رؤية 2030 إلى زيادة نسبة مشاركتها في الاقتصاد.