Investing.com - تشهد العقارات في مصر ارتفاعاً كبيراً في الأسعار وزيادة في المعروض، وذلك على الرغم من غلاء الأسعار وحالة الركود التي تشهدها أغلب القطاعات داخل الجمهورية.
وأستبعد بعض المطورون العقاريون أن تشهد العقارات المصرية فقاعة ولكنهم توقعوا أن يبقى في حالة نمو لمدة عامين كحد أدنى, وذلك رغم موجة الأسعار الصعودية التي طالت معظم القطاعات.
وصرح رئيس مجلس إدارة شركة "عربية القابضة للتطوير العقاري" "طارق شكري" أن السوق العقاري في مصر يعتبر هو أساس الاقتصاد المصري, بعد أن حقق معدلات نمو كبيرة خلال الفترة السابقة والتي كانت البلاد بحالة ركود في اقتصادها.
وأكد "طارق شكري" لصحيفة الشرق الأوسط أن عدد السكان في مصر قد تخطى المائة مليون نسمة, وهو ما يتطلب على الحكومة توفير سكن للأفراد وخاصة للأجيال القادمة أي بنسبة تتخطى 2.5%.
وفي الفترة الأخيرة قررت الحكومة المصرية عمل مجمعات سكنية "كمبوند" لتوفير الشقق والوحدات السكنية للمواطنين, كما قامت الحكومة بزيادة عدد المشاريع السكنية لسد العجز السكني, حيث يصل العجز في الوحدات السكنية والتي يتطلبها الجمهور نحو 600 ألف وحدة سكنية وذلك قبل عام 2014.
وبالنسبة لارتفاع الأسعار فقد وصل سعر الوحدة السكنية الفاخرة إلى مليون جنيه مصري ويبلغ الحد الأدنى للأجور في مصر 1200 جنيه, وهو ما تسبب في حالة الركود التي يشهدها القطاع في الفترة الأخيرة.
وعلى جانب أخر قال "خالد بشارة" العضو المنتدب لشركة "أوراسكوم القابضة" أنه من المتوقع أن يعود القطاع العقاري في مصر إلى حالته وذلك بعد تشديد السياسة النقدية بتخفيض أسعار الفائدة, وأضاف أن العائد على العقار سيتحرك مع تقليل أسعار الفائدة, كما أكد على أن العقار يحمي من تقلب العملة والتضخم متوقعاً بزيادة الطلب على العقارات في مصر خلال الفترة القادمة.
وقال العضو المنتدب لمجموعة "الفطيم العقارية" أن هناك بعض الشركات دخلت السوق خلال الفترة الخيرة وأثروا على شكل وحجم العقارات وبالتالي أثروا على المبيعات, وأضاف أن هذه الشركات قامت بتوصيل سعر المتر لبعض الوحدات السكنية إلى 8000 جنيه مصري أو أكثر, ولكن هذا النوع من الوحدات يشتريه شريحة معينة في المجتمع تمثل نحو 30% تقريباً.