- Investing.com كشف المركز الوطني للتخصيص عن مسودة مشروع نظام التخصيص، التي تغطي الشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، لافتًا إلى أنه سيستقبل تعليقات وملاحظات الجمهورة على هذه المسودة على مدار الـ 3 أسابيع القادمة، قبل صدور القانون في موعد لم يتم تحديده حتى الآن.
وقد جاء الإعلان عن مسودة قانون مشروع نظام التخصص، كجزء من أهداف رؤية المملكة العربية 2030، لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%، وتماشيًا مع الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة المملكة لتنويع الاقتصاد.
كما يأتي مشروع النظام الجديد لتنظيم وتنسيق الشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ولتمهيد الطريق أمام تدشين مشاريع عملاقة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مجموعة من القطاعات والأسواق، وإعادة تركيز دور الحكومة على الأمور التشريعية والتنظيمية.
مشروع القانون يشمل إعفاء المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص بكل أنواعها من بعض متطلبات قانون العمل والعقارات، فمن شأن هذا القانون إعفاء بعض الشركات من تحقيق شرط الحد الأدنى لعدد المواطنين السعوديين العاملين بها، إلى جانب تسهيلات ومرونة أكبر بامتلاك العقارات خارج مكة والمدينة والسماح لهم بالتملك في قطاعات المؤسسات الصحية والمدارس الأهلية.
شملت المسودة حق القطاع الخاص بعدم تدخل القطاع الحكومي في أعماله، وحماية ممتلكات الطرف الخاص المتعلقة بالمشروع من المصادرة، وذلك لضمان حقوق كل الأطراف الخاصة في المشاريع، كما يمكن مشروع نظام التخصيص للمتنافسين على عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالطعن على ترسية العطاءات من جانب الحكومة في محاولة لتدعيم الوضوح والشفافية وجذب أكبر عدد من العروض، كما تمكن هذه المسودة الكيانات الأجنبية من الحصول على المعاملة نفسها التي تعامل بها الكيانات الوطنية، وذلك فيما يتعلق بأي مشروع من مشاريع التخصيص.
وحاليًا تترقب الممكلة العربية السعودية نظام التخصيص الجديد، بعد اعتماد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي في شهر أبريل الماضي، خطة تنفيذ برنامج التخصيص الذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
يسعى برنامج التخصيص إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بما يتراوح بين 13 مليار ريال سعودي و14 مليار ريال حتى عام 2020، ٍوأن يصل إجمالي العوائد الحكومية من مبيعات الأصول ما بين 35 و40 مليار ريال، وأن يبلغ صافي وفورات الحكومة ما بين 25 و30 مليار ريال.
ومن المقرر، أن تشمل عمليات الخصخصة مجموعة كبيرة من القطاعات، مثل الموانئ وقطاع الصحة والتعليم والصناعة والثروة المعدنية والمياه والزراعة والاتصالات وقطاع العمل والرياضة والتنمية المحلية والطاقة.