- Investing.com أطلقت حكومة المملكة العربية السعودية برنامج التخصيص، الذي يهدف إلى المساهمة في تحقيق رؤية وأهداف المملكة 2030، والتي من أهمها خلق اقتصاد قوي مزدهر يعتمد على موارد متنوعة، وقادر على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية.
هذا البرنامج جعلنا نتساءل هل يوجد فرق بين التخصيص والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، من حيث المبدأ فإن نظام التخصيص يطلق على أي ترتيب تعاقدي له علاقة بالبنية التحتية وينتج عنه بيع أصول الحكومة أي نقل كامل لمكلية الأصول أو الحقوق أو الأسهم من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، أو الشراكة بين القطاعين.
وهذا يعني أن تلك العلاقة التعاقدية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص هي أحد أشكال التخصيص، إلا أن تحكمها شروط معينة، وفقًا لما ورد في مسودة نظام التخصيص، كما يلي:
يشترط أن تكون مدة هذه العلاقة التعاقدية خمس سنوات فأكثر، وبموجب هذه العلاقة التعاقدية، يلتزم القطاع الخاص بتوفير خدمة عامة، تشمل تشييد الأصول أو تشغيلها أو إدارتها أو صيانتها، سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو كلاهما.
كما يجب أن يكون هناك توزيع للمخاطر بين القطاع الحكومة والقطاع الخاص، وتحدد اللوائح الحالات التي يتحقق فيها التوزيع النوعي للمخاطر، ويشترط أن تحتسب المبالغ التي يستحقها القطاع الخاص أو يلتزم بها بموجب هذه العلاقة التعاقدية بشكل رئيسي بناء على أدائه في تنفيذ الالتزامات المسندة إليه.
وبحسب الإجراءات النظامية المتبعة بالمملكة العربية، من الممكن أن تقدم الحكومة دعم مالي او اقتصادي أو أي نوع آخر من أنواع الدعم إلى مشروع من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مثل:
- منح قروض وفق الشروط التفضيلية اللازمة لتنفيذ مشروع من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو تقديم الضمانات البنكية، المشاركة في حصة مشروع الشراكة بين القطاعين، تقديم إعانات التعرفة الجمركية، تقديم مزايا ضريبية أو تأجيلات ضريبية أو تقسيط الضرائب حسب تشريعات وقوانين المملكة العربية، تسهيل الحصول على الرخص والتصاريح والموافقات، تحديد الإيجارات ذات الأسعار المخفضة لاستخدام الممتلكات العامة.
وبخصوص حقوق القطاع الخاص، ففي حالة عقد هذه الشراكة بين القطاعي العام والخاص، فإن حقوق الطرف الخاص تتمثل في عدم تدخل القطاع الحكومي في أعمال وإدارة القطاع الخاص إلا وفقًا لأحكام العقد، وحماية ممتلكات القطاع الخاص من المصادرة، استرداد الخسائر المتكبدة نتيجة لحدوث أي تغير مفاجئ في النظام، حرية التصرف في الأرباح والعوائد المالية بما فيها تحويل العملة المحلية إلى عملات أجنبية، أو تحويلها خارج المملكة العربية.