- Investing.com قالت علياء مبيض مديرة برنامج الجغرافيا الاقتصادية بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن استطلاع رأي المعنيين والمهتميين بنظام التخصيص الجديد في المملكة العربية، سيكون له دور هام في تدعيم ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري بالسعودية.
وأضافت، خلال مقابلة تليفزيونية مع فضائية "العربية" أن حجم البرنامج المطروح الآن سيجذب شركات كبرى ترغب في دخول السوق السعودية، مشيرة إلى أن عمليات التخصيص لن تتوقف عند المبالغ التي نسمعها الآن والتي تتراوح ما بين 10 إلى 20 مليار دولار، بل ستتوسع أكثر وستوفر الكثير من الفرص الاستثمارية الحقيقة، كما سيزيد نشاط القطاع الخاص، وهذا بدوره سيجعلنا نتحدث عن أرقام أكبر بكثير من المُعلن عنها الآن.
وأكدت على ضرورة خصخصة الموارد والقطاعات الحكومية بصورة تدريجية، من حيث رفع مستوى الخدمات وزيادة عدد الوظائف للمواطنين السعوديين، وفتح مجالات وآفاق واسعة للاستثمارات أمام القطاع الخاص من داخل المملكة العربية وخارجها، مشددة على أهمية نظام التخصيص في فتح الأسواق أمام المستثمرين في قطاعات عديدة حيوية ومؤثرة.
يذكر أن المركز الوطني للتخصيص في المملكة العربية السعودية قد أعلن عن مسودة مشروع نظام التخصيص، التي تغطي الشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه سيتلقى تعليقات وملاحظات الجمهور على المسودة على مدار الثلاث أسابيع القادمة، قبل صدور القانون في موعد لم يتم تحديده بعد.
وقد جاء الإعلان عن مسودة قانون مشروع نظام التخصيص، ضمن جهود السعودية الواسعة لتنويع الاقتصاد، وتماشيًا مع أهداف ورؤية المملكة 2030، التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي الإجمالي، ورفعها إلى 65% بدلًا من 45% في الوقت الحالي.
ومن أهم أهداف مشروع النظام الجديد، تنظيم الشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، تمهيدًا لبدء وتأسيس مشروعات جديدة بتكلفة ضخمة تصل إلى مليارات الدولارات، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مجموعة من القطاعات، وإعدة تركيز دور الحكومة على الأمور التنظيمية والتشريعية.