أنقرة (رويترز) - أبلغ مصدران رويترز بأن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان، وحليفه القومي يعتزمان استحداث قواعد أمنية لضمان استمرار "المعركة ضد الإرهاب" بعد انتهاء حالة الطوارئ المستمرة منذ عامين هذا الشهر.
وذكر أحد المصدرين، وهو مسؤول كبير بحزب العدالة والتنمية، أنه سيجري على الأرجح عرض القواعد التي ستمنح سلطة أوسع لحكام الأقاليم على البرلمان وستدخل حيز التنفيذ بنهاية هذا الشهر.
وتخضع تركيا لحالة الطوارئ منذ انقلاب فاشل في 2006، مما سمح للحكومة بتقييد الحريات والحكم من خلال إصدار المراسيم وتجاهل البرلمان. وكان إردوغان، الذي أدى اليمين هذا الأسبوع رئيسا في نظام الرئاسة التنفيذية الجديد الذي يتمتع بصلاحيات واسعة، قد تعهد ألا يمدد حالة الطوارئ عندما ينقضي أجلها في 18 يوليو تموز.
وقال المسؤول "الهدف الرئيسي للقواعد هو ألا تتأثر المعركة ضد الإرهاب بعد رفع حالة الطوارئ. سيجري توسيع سلطة حكام الأقاليم".
وتعين أنقرة حكام الأقاليم خلافا لرؤساء البلديات المنتخبين.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس آذار إن السلطات التركية احتجزت خلال حالة الطوارئ نحو 160 ألف شخص وفصلت نفس العدد تقريبا من الموظفين الحكوميين.
ويقول منتقدون إن صلاحيات إردوغان الجديدة، التي تخول له إصدار مراسيم بشأن الأمور التنفيذية وتعيين وإقالة كبار الموظفين الحكوميين وبينهم بعض القضاة والمدعين العموميين، ربما تتجاوز إلى حد بعيد حالة الطوارئ.
وقال تيومان سانجار عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري "لقد جعلوا من حالة الطوارئ وسيلة للتدخل في كل نواحي الحياة. والآن يريدون أن يجعلوا حالة الطوارئ دائمة بغطاء قانوني".
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)