Investing.com - شكلت المملكة العربية السعودية في شهر نوفمبر الماضي لجنه لحصر قضايا الفساد والمخالفات والجرائم وكل ما يخص القضايا التي لها علاقه بأي نوع من الفساد بوجه عام.
وكانت حملة الفساد التي بدأت في نهاية السنة الماضية قد حصدت نحو 100 مليار ريال, كما أكد ولي العهد أن الهدف من هذه الحملات ليست جمع الموال ولكن لمعاقبة الفاسدين والخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة.
وكانت المملكة في العام الماضي قد احتلت المركز ال 57 من بين 180 دولة في قضايا الفساد, وذلك في قطاعها العام, وترصد المملكة حالياً معاقبة المسؤولين عن هذه القضايا وعمل قوانين كافية حول الإفصاح المالي ومنع تضارب المصالح.
ومنذ بضعة أيام قال الشيخ "سعود بن عبد الله المعجب" الذي يشغل منصب النائب العام بالمملكة أن الجهات الأمنية السعودية قد تلقت خبراً يفيد بارتكاب أحد مسؤولي الوزارة بتعاملات مالية مشبوهة بالاتفاق مع إحدى الشركات، مستغلاً منصبه العالي بالوزارة, وبعد إجراء تحريات دقيقة تبين أنه بالفعل قد قام بتسهيل بعض الإجراءات الغير نظامية لصرف مستحقات مالية لهذه الشركات, وفور إعلان هذا تم القبض عليه وهو يتقاضى مبلغ مليون ريال سعودي, وبعد إجراء التحقيقات معه أعترف بأنه تقاضى رشوة لتسهيل بعض الإجراءات لإحدى الشركات التجارية بالمملكة.
وأوضح لنا هذا التصريح أن المملكة تسعى بكل جهدها للقضاء على الفساد في الدولة, والبداية كانت في نوفمبر الماضي ببداية حملة الفساد الكبرى والتي كان الهدف منها إصلاح الدولة ومكافحة جرائم الفساد بكل أشكالها, وذلك لتعزيز الأمن في البلاد وزيادة الاستقرارالأمني بالمملكة، بجانب نمو الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الدولي والعمل على نموه بشكل كبير.