Investing.com - ارتفع الاقتصاد المحلي للمملكة العربية السعودية بنسبة 1.2% خلال الربع الأول من العام الجاري, ويعكس هذا أهداف الدولة في الموازنة العامة لهذا العام، حيث أنها تطمح في استعادة نمو اقتصادي مستدام لسنوات عديدة, وعلى الرغم من ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بالمملكة إلا أن نسبة البطالة سجلت ارتفاعا بنسبة 12.9% بعدما كانت عند 12.8%,الأمر الذي دفع المملكة للإهتمام بحل مشكلة البطالة والحد من ارتفاع نسبتها خلال الفترة الأخيرة.
ومن ناحية أخرى فإن المملكة تسعى أيضاً لتحديد بعض الأهداف المراد تحقيقها من معدلات النمو بالناتج المحلي للبلاد, والتي يتم من خلالها تقييم الخطط الاتفاقية والتحفيزية للاقتصاد, ومن أهم هذه الأهداف هي خفض نسبة البطالة وخلق فرص عمل للشباب لكي ينهضون بالدولة، بجانب تحقيق نمو اقتصادي عادل, والهدف الثاني هي عملية الإحلال التي تعمل عليها وزارة العمل من خلال التوطين.
وتحاول المملكة توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص، وذلك من خلال توفير دخل مناسب للموظفين، الأمر الذي يساعد في زيادة نسبة الاستثمارات وأيضاً زيادة الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد و خفض إستيراد بعض السلع والمنتجات، ويأتي هذا من خلال زيادة الإنتاج المحلي والمشاركة للمواطنين في الاقتصاد وزيادة نسبتهم في سوق العمل، والتي تصل نسبة مشاركتهم إلى 30% في القطاع العام والخاص,هذا بالإضافة إلى خفض الاعتماد على العمالة الوافدة للمملكة حتى تتيح فرص عمل لأبناء المملكة.
وتعمل حكومة المملكة على تقليل حجم الحوالات واعتماد الأسواق المحلية على المواطنين لدعم النمو في قطاعات عدة، منها قطاع التجزئة والعقارات والخدمات وغيرها من القطاعات الأخرى.
ويعتبر ملف البطالة من أهم الملفات في جميع دول العالم, فيرتبط الاقتصاد الخاص بكل دولة بنسبة البطالة بها, ولذلك تحاول المملكة تقليل هذه النسبة, حيث تعمل الوزارات التنموية على تقديم برامج عديدة توضح مدى قدرتها على خلق فرص عمل للشباب لتقليل نسبة البطالة وبالتالي ينعكس إيجابياً على الدولة من حيث النجاح و النمو الاقتصادي.