- Investing.com قال وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، إن مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الغاز والبترول، يعتبر واحد من أهم برامج العمل بمشروع دعم وتطوير قطاع البترول، الذي تعكف الوزارة على تنفيذه في الوقت الحالي، بما يتماشى مع أهداف "رؤية مصر 2030".
وأشار الملا، إلى أن هناك ثمانية فوائد وامتيازات ستحصل عليها مصر من هذا التحول، وتتمثل هذه الفوائد في، المشاركة في تأمين احتياجات السوق المحلية من إمدادات الطاقة، تعزيز التنمية الاقتصادية، توفير فرص عمل جديدة، توفير النقد الأجنبي، تحقيق الاستغلال الأمثل للبنية الأساسية لمصر في صناعة الغاز والبترول، خلق فرصة أكبر لضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، توفير الغاز لمشروعات القيمة المضافة، دعم وتعزيز مكانة مصر الاستراتيجية في المنطقة العربية.
جاءت هذه التصريحات خلال الاجتماع الذي عقده وزير البترول المصري مع فريق عمل البرنامج السادس بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، وذلك في إطار متابعة خطوات تنفيذ المشروع ومعرفة تطورات خطة العمل في وضع استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الغاز والبترول، والتي تمر بثلاث مراحل أساسية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الأعمال التي تم الإنتهاء منها منذ مطلع العام الماضي وحتى الآن، والتي تنقسم إلى ثلاث مراحل رئيسية وقد تم الإنتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، وتشمل المرحلة الأولى إعداد تقارير لتحديد المسار، تحديد نطاق الأعمال، دراسة كافة الخيارات المتاحة بحسب التجارب والدروس المستفادة من أهم مراكز الطاقة العالمية في الولايات المتحدة وبريطانيا وسنغافورة، دراسة كيفية محاكاة هذه التجارب في السوق المصري، و دراسة البدائل الاقتصادية والفنية لتحول مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة البترول والغاز.
تنقسم المرحلة الأولى إلى جزئين، الأول يرتبط بأنشطة الغاز ويستهدف دعم التعاون مع دول شرق البحر المتوسط على المديين القصير والمتوسط، وتقوية العلاقات التجارية والاقتصادية معها خلال الفترة القادمة، واستغلال البنية التحتية القائمة بالفعل مثل خطوط الأنابيب ومصانع الإسالة بشكل أفضل، هذا إلى الجانب الخطوات التي تم اتخاذها على المستوى التشريعي، حيث تم إصدار قانون تنظيم سوق الغاز الذي سيمكن القطاع الخاص من الدخول والمنافسة بقوة في جميع أنشطة الغاز بمصر.
أما الجزء الثاني فيتعلق بتداول البترول، ويهدف إلى استغلال موقع مصر الاستراتيجي بطريقة مثالية، وتحديث البنية الأساسية ومشروعات توسعة الموانئ ومستودعات تخزين وتداول المنتجات البترولية، إلى جانب دعم دور مصر في نشاط تموين السفن، وتطوير معامل التكرير والشبكات والخطوط.