- Investing.com أعلن صندوق النقد الدولي أمس الاثنين ، رفع توقعاته بشأن اقتصاد المملكة العربية السعودية، وذلك للمرة الثانية خلال هذا العام، حيث توقع نمو اكبر اقتصاد عربي بنسبة 1.9% خلال العام الجاري 2018، بعدما كان يتوقع في وقت سابق أن ينمو بنسبة 1.7%.
وبحسب البيانات الاقتصادية الرسمية، قام صندوق النقد الدولي برفع النمو المتوقع للاقتصاد السعودي في منتصف أبريل الماضي إلى 1.7% للعام الجاري، مرتفعًا عن توقعاته الصادرة في يناير الماضي، والتي كانت تشير إلى أن الاقتصاد السعودي سينمو بنسبة 1.6%.
وأشار الصندوق في التقرير الصادر عنه، إلى أن الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استفادت بشكل كبير من تحسن التوقعات المتعلقة بأسعار النفط، لذا من المتوقع أن يرتفع معدل نموها خلال هذا العام، إلا أن التوقعات بشأن الدول المستوردة للنفط تبقى ضعيفة.
كما عدل صندوق النقد توقعاته بشأن المنطقة التي تضم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان، حيث توقع أن تصل نسبة النمو في هذه المناطق إلى 3.9% خلال العام الجاري والعام المقبل، بعدما كان توقع أن تبلغ نسبة النمو 3.7%.
وأوضح التقرير، أن الكثير من الاقتصادات مازالت تواجه العديد من التحديات المالية حتى اليوم، ومن المحتمل أن يؤثر تصاعد الصراع الجيوسياسي على النمو في المنطقة.
وبدورها، توقعت مؤسسة "جدوى للاستثمار" للدراسات الاقتصادية، في تقرير حديث أصدرته هذا الشهر، أن ترفع المملكة العربية السعودية من إنتاجها النفطي بعد اجتماع منظمة "أوبك" الأخير ليصل معدله اليومي إلى 1.3 مليون برميل بنهاية هذا العام.
منذ مطلع العام الجاري، تنتج المملكة العربية السعودية 9.9 مليون برميل يوميًا، وهذا يعني أنها مطالبة بإنتاج 10.6 ملايين برميل في اليوم خلال الستة أشهر المتبقية، وذلك حتى يصل معدل إنتاجها إلى 10.3 مليون برميل بنهاية العام.
وبالطبع سيؤدي هذا إلى تقليل العجز في موازنة المملكة العربية، وسيستقر عند عتبة 30 مليار دولار، بعد أن كان من المتوقع أن يصل إلى 52 مليار دولار.