من ستيفاني نبيهاي
جنيف (رويترز) - قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إن الشرطة والسلطات في نيكاراجوا قتلت وسجنت أشخاصا دون الالتزام بالإجراءات القانونية ومارست التعذيب، ودعا إلى وقف العنف الذي أودى بحياة ما يقدر بنحو 280 شخصا منذ أبريل نيسان.
واندلعت احتجاجات في أبريل نيسان بسبب خطط حكومة الرئيس دانييل أورتيجا لخفض مزايا أرباب المعاشات. وتراجعت الحكومة عن خططها لكن ردها العنيف على المظاهرات أثار احتجاجات أوسع نطاقا على حكم أورتيجا.
والرئيس، وهو زعيم يساري من قادة حرب العصابات السابقين، تولى السلطة منذ عام 2007 وحكم البلاد كذلك في الفترة من 1979 إلى 1990.
وخلال مؤتمر صحفي قال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان "ترتكب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان منها القتل خارج إطار القانون والتعذيب والاعتقال التعسفي وحرمان الناس من حقهم في حرية التعبير".
وقال إن الأمر يتعلق بنحو 19 ضابطا بالشرطة على الأقل وأضاف أن التقارير جاءت من عاملين في مجال حقوق الإنسان على الأرض وعلى خلفية غياب حكم القانون.
وقال كولفيل لرويترز "الغالبية العظمى من الانتهاكات جاءت من الحكومة أو عناصر مسلحة يبدو أنها تعمل بالتوازي معها" وأضاف أن المحتجين كانوا مسالمين بالأساس لكن بعضهم كان مسلحا.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الاثنين إن جماعات مرتبطة بحكومة نيكاراجوا تستخدم قوة فتاكة "غير مقبولة" ضد المواطنين ودعا إلى وقف العنف.
ودعا مكتب حقوق الإنسان الحكومة إلى تقديم معلومات عن اثنين من الناشطين المفقودين منذ اعتقالهما بأحد المطارات قبل أيام وإلى فتح كل سجونها أمام المراقبين.
وقال كولفيل إن الشرطة اعتقلت الناشطين ميداردو مايرينا وبيدرو مينا في مطار ماناجوا يوم الجمعة ولم تبلغ السلطات ذويهما بمكان تواجدهما رغم مطالبات قانونية.
وأضاف أن مسؤولين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حصلوا في وقت لاحق يوم الثلاثاء على حق دخول سجن لا موديلو في ماناجوا وهو ما يمكن اعتباره "انفراجة صغيرة" لكنهم يريدون زيارة سجن إل تشيبوتي في العاصمة حيث يحتجز العديد ممن ألقي القبض عليهم في الاحتجاجات.
وأضاف كولفيل أنه جرى تمرير قانون يوم الاثنين جاء فيه تعريف الإرهاب فضفاضا مما يثير القلق من احتمال تطبيقه على أشخاص يمارسون ببساطة حقهم في الاحتجاج.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)