الاقتصاد القطري ينزف ويخسر مليارات الدولارات منذ بدء المقاطعة الرباعية

Investing.com - مضى حوالي عام ونصف على المقاطعة الرباعية لقطر، الأمر الذي تسبب في إنهاك اقتصادها بشكل كبير نتيجة لقطع الحدود وإغلاق جميع المنافذ عليها، فقد خسرت مليارات الدولارات نتيجة هذه المقاطعة.

وتدل الأرقام والحقائق على أن بورصة قطر تنزف بشكل كبير، وهناك بعض الاحصائيات المستندة إلى بيانات بورصة قطر والتي أظهرت أنها تعاني بشكل مبالغ فيه، فمنذ المقاطعة التي تشارك فيها كلاً من المملكة العربية السعودية، والإمارات، ومصر، والبحرين، عانت من خسارة حوالي 35 مليار ريال بداية من 5 يونيو العام الماضي، وذلك بعد أن تراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة إلى 493.6 مليار ريال خلال نهاية الشهر الماضي، وذلك بالمقارنة مع 528.5 مليار ريال تم تسجيلها مطلع يونيو من العام المنصرم.

وقد استطاعت قطر أن تعوض جزء من خسائرها خلال النصف المنصرم من العام الجاري، وذلك بعد أن ارتفعت القيمة السوقية لشركاتها بحوالي 21.58 مليار ريال، وجاء ذلك نتيجة التسهيلات التي منحتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.

وخلال العام الماضي تكبدت البورصة القطرية خسائر بحوالي 91.4 مليار ريال، وخلال العام والنصف المنصرمين خسرت البورصة حوالي 70 مليار دولار.

وقد كشفت أحدث البيانات الاقتصادية أن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في البورصة القطرية انخفضت في شهر يونيو الماضي بنسبة وصلت إلى 25.57% لتصل إلى 7.96 مليار ريال، بعد أن كانت عند 10.7 مليار ريال في شهر مايو المنصرم.

هذا، كما عانت الأسهم المتداولة من انخفاض بنسبة 36.04% ليصل إلى 170 مليون سهم مقابل 265.9 مليون سهم، كما تراجعت أيضاً العقود المنقذة بنسبة 27.27% ليصل إلى 78.369 عقداً، مقابل 107.738 عقداً.

ولم تكن البورصة وحدها هي من عانت بسبب المقاطعة الرباعية، فقد اشتكى أيضاً الجهاز المصرفي القطري من الخسائر، حيث تراجعت ودائع البنوك المحلية بشكل وضاح لدى مصرف قطر المركزي، فقد خسر حوالي 7.6 مليار ريال بعد إعلان المقاطعة الرباعية بـ 9 أشهر، من 17.77 مليار ريال في شهر يونيو من العام الماضي إلى 10.1 مليار ريال في مارس المنصرم ، وذلك نقلاً عن آخر بيانات المصرف القطري المركزي.

هذا كما شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية تراجعاً في المركزي القطري، فقد انخفضت إجمالي الاحتياطي الدولي بحوالي 28.8 مليار ريال، لتصل إلى 137.7 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري بعد أن كانت عند 166.5 مليار ريال قبل المقاطعة.