القاهرة (رويترز) - نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرارا أصدره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوم السبت برفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي إلى ما بين 1.75 جنيه وثلاث جنيهات للمتر المكعب بنسب تتراوح بين 30 في المئة و75 في المئة.
وتأتي الزيادة بعد زيادات لأسعار الوقود والكهرباء والنقل العام في إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار قدمه صندوق النقد الدولي لمصر وجرى توقيعه عام 2016 بهدف إعادة جذب المستثمرين إليها وتعزيز الاقتصاد المصري المهتز بفعل فوضى سياسية منذ عام 2011.
وجاء في القرار أن الزيادة تأتي ضمن إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وستسري اعتبارا من أول أغسطس آب.
وطبقا للقرار سيكون سعر المتر المكعب 1.75 جنيه (أقل من عشر دولار) لكميات الاستهلاك التي تصل إلى 30 مترا مكعبا و2.5 جنيه للمتر المكعب لكميات الاستهلاك حتى 60 مترا مكعبا وثلاث جنيهات للمتر المكعب للاستهلاك الذي يزيد على 60 مترا مكعبا.
وقبل الزيادة الجديدة كان سعر المتر المكعب جنيها واحدا لكميات الاستهلاك حتى 30 مترا مكعبا و1.75 جنيه للمتر المكعب للاستهلاك حتى 60 مترا مكعبا و2.25 جنيه للمتر المكعب للاستهلاك الذي يزيد على 60 مترا مكعبا.
وتصدر فواتير الاستهلاك على أساس شهري.
(الدولار = 17.8 جنيه)
(تغطية صحفية للنشرة العربية محمد عبد اللاه - إعداد محمد فرج - تحرير حسن عمار)