باريس (رويترز) - سيواجه وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم استجوابا من نواب البرلمان هذا الأسبوع مع توجيه انتقادات متزايدة للحكومة بشأن الطريقة التي تعاملت بها مع كبير الحراس الشخصيين للرئيس إيمانويل ماكرون الذي صور وهو يضرب متظاهرا يوم عيد العمال في الأول من مايو أيار.
وسيقوم أعضاء في مجلس النواب باستجواب كولوم يوم الاثنين فيما سيستجوبه أعضاء في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء.
واحتجزت الشرطة ألكسندر بينالا، وهو مساعد منذ فترة طويلة لماكرون، يوم الجمعة لاستجوابه بعد نشر تسجيل فيديو يظهره وهو يرتدي خوذة شرطة مكافحة الشغب وبطاقة تعريف للشرطة وهو خارج الخدمة خلال مظاهرات الأول من مايو أيار في باريس.
وأوقف بينالا في البداية عن العمل 15 يوما ثم عاد للعمل. لكن الرئاسة الفرنسية قالت يوم الجمعة بعد تعرضها لضغوط إنها قررت بدء إجراءات لفصله.
وفتح نواب تحقيقا برلمانيا في الواقعة نفسها وفي العقوبة المبدئية التي وقعت على بينالا وعدم إحالة السلطات له على الفور للجهات القضائية. كما فتح المدعي العام في باريس تحقيقا أوليا أيضا.
وفي التسجيل الذي نشرته صحيفة لو موند يوم الأربعاء يظهر بينالا وهو يجر امرأة بعيدا عن الاحتجاج ثم يضرب متظاهرا بعد ذلك. ونشرت وسائل إعلام فرنسية يوم الجمعة مقطعا ثانيا يظهر بينالا وهو يقود المرأة بعيدا بالقوة.
واحتجزت الشرطة أيضا رجلا آخر ظهر معه في المقطع المصور.
كما تم إيقاف ثلاثة من ضباط الشرطة يوم الجمعة واحتجازهم من بينهم ضابطان يشتبه في أنهما زودا بينالا بلقطات للواقعة.
ووصف منتقدون لماكرون استجابته المتأخرة للأمر بأنها إشارة على انفصاله عن الواقع.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)