من ماجي فيك
أديس أبابا (رويترز) - قال مدير مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يوم الأحد إن على إثيوبيا تطبيق ديمقراطية متعددة الأحزاب فيما يمكن وصفه بأحدث التغيرات الكبرى التي يشهدها البلد.
وتسمح إثيوبيا بالمنافسة بين الأحزاب لكن كل المقاعد في البرلمان يشغلها حزب الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الذي يتولى السلطة منذ عام 1991 في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 100 مليون نسمة.
كما يتحكم الائتلاف الحاكم في اقتصاد البلد الأسرع نموا بين بلدان أفريقيا جنوب الصحراء على مدى السنوات العشر الماضية.
لكن أبي قام، منذ توليه منصب رئيس الوزراء في أبريل نيسان، بعدة إصلاحات تضمنت إطلاق سراح السجناء السياسيين وتخفيف قبضة الحكومة على الاقتصاد وتحقيق السلام مع إريتريا المجاورة.
وبينما كان أبي مجتمعا مع ممثلي عدد من الأحزاب يوم الأحد كتب مدير مكتبه فيتسوم أريجا على تويتر "ختم رئيس الوزراء أبي حديثه بالقول: في ضوء الوضع السياسي الحالي ما من خيار سوى تطبيق ديمقراطية تعددية تدعمها مؤسسات قوية تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون".
وأضاف أن الأحزاب رحبت بالإصلاحات السياسية التي قادها أبي وعبرت عن رغبتها في إدخال تعديلات على قوانين الانتخابات التي من المقرر إجراؤها عام 2020.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)