Investing.com - أعلن صندوق النقد الدولي عن توقعات إيجابية لاقتصاد المملكة العربية السعودية، وأشار إلى أن معدلات مؤشرات المالية للحكومة السعودية سوف تشهد ارتفاعاً ملحوظاً، وذلك بالقياس مع تطور حجم الناتج الإجمالي المحلي الذي يعتبر المرآة العاكسة للاقتصاد.
وقال صندوق النقد أنه يتوقع أن تشهد نسبة الإيرادات في ميزانية المملكة سنوياً ارتفاعاً إلى الناتج المحلي من 24.1% في 2017 إلى نحو 30.7% للعام الجاري 2018، كما توقع أن تعاني نسبة النفقات في ميزانية الحكومة لتصل إلى 33.4% في عام 2019، وذلك بعد أن كانت عند 38.7% في عام 2016، وذلك في بيان المراجعة الأخيرة مع وزارة المالية.
وأضاف الصندوق أن النفقات السنوية بميزانية المملكة تشكل حوالي نسبة 33.4% بالعام الماضي، ونحو 35.2% بالعام الجاري، وذكر أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين العام للسعودية إلى الناتج الإجمالي المحلي إلى ما يزيد عن 20% في العام القادم، وقد قام الصندوق بتقدير هذه النسبة وقال أنها من المحتمل أن تصل إلى 19.1% بحلول نهاية 2018.
هذا، وقد قام الصندوق بالحث على الإسراع في بدء البرامج التنفيذية التي لها علاقة برؤية المملكة 2030.
ومن جانبه قال رئيس إدارة الأبحاث في مؤسسة "الراجحي المالية" المهندس "مازن السديري" أن البرامج التي عملت عليها المملكة من أجل تحقيق رؤيتها 2030 ساعدت في تعزيز النمو الاقتصادي، والدليل على ذلك أن معدل النمو أصبح الآن يحقق معدلات أعلى من الوظائف والكفاءة الاقتصادية.
وقد شدد "السديري" على الأهمية القصوى للإصلاحات التي تعمل عليها المملكة في زيادة كفاءة ميزانية الدولة، والتي كانت تتركز نفقاتها في الربع الأخير من كل سنة، وفي الوقت الحالي أصبحت الميزانية قادرة على تحقيق التوازن في النفقات، وذلك على الفترات الفصلية طوال العام، الأمر الذي يعمل على تحقيق الاستقرار النقدي، وأهداف التنمية المستدامة للمملكة.
وفي وقت سابق قام الصندوق برفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي، وقال أنه أكبر اقتصاد عربي سيحقق نمو يصل إلى 1.9% خلال العام القادم، وهذه تعد ثالث مرة يقوم الصندوق برفع توقعاته بشأن اقتصاد المملكة منذ شهر أكتوبر من العام المنصرم.
ومن المتوقع حسب ما أعلن عنه صندوق النقد أن عجز الموازنة السعودية سوف يستمر في التراجع من 9.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، إلى نحو 4.6% من الناتج المحلي في العام الجاري.
وقال الصندوق أيضاً، أن زيادة الإنفاق من قِبل الحكومة بجانب النمو غير النفطي سوف يعزز من قوة نمو الودائع والائتمان، ذلك بالإضافة إلى إحتمالية تحسن معدل النمو المتوسط نتيجة العمل على الإصلاحات وزيادة ارتفاع معدل الناتج النفطي بشكل ملحوظ.