القاهرة (رويترز) - قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد يوم الأربعاء إن الاقتصاد المصري نما بنسبة 5.3 بالمئة في السنة المالية 2017-2018 المنتهية في 30 يونيو حزيران الماضي، مسجلا أعلى معدل نمو سنوي في عشر سنوات.
وذكرت الوزيرة في بيان صادر عن مجلس الوزراء أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.4 بالمئة في الربعين الثالث والرابع من السنة المالية 2017-2018 وهو الأعلى منذ ثماني سنوات.
ونقل البيان عن وزير المالية المصري محمد معيط قوله إن العجز الكلي المصري انخفض لأقل من عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018 للمرة الأولى منذ عام 2011، حين أطاحت انتفاضة شعبية بحسني مبارك من سدة الرئاسة.
وتهدف مصر إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 5.8 بالمئة في 2018-2019، مع عجز كلي مستهدف عند 8.4 بالمئة.
وقالت وزيرة التخطيط أثناء اجتماع لمجلس الوزراء إن الصادرات غير النفطية نمت بنسبة 12.3 بالمئة في السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران لتصل إلى حوالي 24.1 مليار دولار.
وأضافت أن ميزان المدفوعات حقق فائضا بلغ حوالي 11 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2017-2018، فيما يرجع إلى نمو بنسبة 18 بالمئة في الصادرات السلعية ونمو في قطاع الخدمات والتحويلات النقدية للمصريين في الخارج.
لكن مسحا أجراه بنك الإمارات دبي الوطني (DU:ENBD) قال إن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد أشهرا من الانكماش مع انخفاضات في الانتاج وطلبات الشراء الجديدة على الرغم من تحسن طفيف في يونيو حزيران.
(تغطية صحفية إيهاب فاروق - إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)