واشنطن (رويترز) - قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت السماح لمصر باستخدام 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية تعود للعام المالي 2016 كانت قد حجبتها في السابق بسبب مخاوف تتعلق بسجل مصر في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف المسؤول أن القرار جاء اعترافا "بالخطوات التي اتخذتها مصر على مدى العام الماضي استجابة لمخاوف أمريكية معينة" وفي ضوء تعزيز الشراكة مع مصر.
وحجبت إدارة ترامب الأموال العام الماضي متعللة بما قالت إنه تقاعس مصر عن إحراز تقدم في احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.
وعكس القرار في جانب منه خيبة أمل واشنطن بسبب قانون جديد ينظم عمل المنظمات غير الحكومية والذي يعتبر على نطاق واسع جزءا من حملة متنامية على المعارضة.
ولم يشر المسؤول الأمريكي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إلى أي خطوات معينة اتخذتها مصر للتصدي للمخاوف الأمريكية بشأن حقوق الإنسان. وأوضح المسؤول أن الحفاظ على التعاون الأمني الأمريكي مع مصر، الذي يشمل مواجهة الجماعات المتشددة، جزء من أسباب الإفراج عن الأموال.
وقال المسؤول "لدينا مخاوف جادة بخصوص حقوق الإنسان ونظام الحكم في مصر وسنواصل استخدام الأدوات الكثيرة التي لدينا للتعبير عن هذه المخاوف".
وأضاف "في الوقت نفسه تعزيز التعاون الأمني مهم للأمن القومي الأمريكي. الوزير (مايك) بومبيو قرر أن الإفراج عن هذه الأموال مهم لدعم هذه الاحتياجات ومواصلة تعزيز الشراكة مع مصر".
وأورد أحدث تقرير للخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان والذي صدر في أبريل نيسان مجموعة واسعة من قضايا حقوق الإنسان في مصر، منها التعذيب والقيود على حرية التعبير وسيطرة الحكومة على المنظمات غير الحكومية ومحاكمة المدنيين عسكريا.
والمساعدات المفرج عنها جزء من ميزانية الحكومة الأمريكية لعام 2016. وتهدف هذه الأموال، التي تعرف باسم التمويل العسكري الخارجي، إلى مساعدة مصر في شراء عتاد عسكري أمريكي.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)