من ستيفاني نيبيهاي
جنيف (رويترز) - طالب خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة البحرين يوم الخميس بإطلاق سراح نشطاء محتجزين وإنهاء القيود على حرية التعبير والتمييز ضد المرأة.
واتخذت البحرين، ذات الغالبية الشيعية والتي تحكمها عائلة مالكة سنية، إجراءات صارمة تستهدف ما تعتبرها تهديدات منذ احتجاجات الربيع العربي بالمملكة في 2011 والتي قادها الشيعة بالأساس وتم قمعها بمساعدة دول خليجية مجاورة.
واشتبك متظاهرون مرارا مع قوات الأمن التي جرى استهدافها في عدة هجمات بعبوات ناسفة.
وقال الوفد البحريني برئاسة مساعد وزير الخارجية عبد الله بن فيصل الدوسري للجنة الخبراء إن المملكة تبنت سياسات تهدف لمحاربة خطاب الكراهية وتعزيز الوحدة الوطنية وتوفير بيئة يشارك فيها المجتمع المدني والنقابات العمالية. وأضاف أن تمكين المرأة يشكل أولوية.
لكن أوليفييه دي فروفيل الخبير في اللجنة التابعة للأمم المتحدة قال في إفادة صحفية "منذ العام الماضي ثمة تراجع جديد، هجوم جديد على حرية التعبير وعلى المجتمع المدني... وتهميش للأحزاب السياسية المعارضة".
* تزايد العنف
عبر الخبراء عن قلقهم إزاء تزايد استخدام الشرطة للعنف خلال المظاهرات السلمية في السنوات القليلة الماضية، "بما يشمل تقارير تشير إلى ست وقائع أفضت إلى حالات وفاة خلال مظاهرات وعشر عمليات قتل خارج إطار القانون في 2017".
وقال الخبراء إن المملكة تستخدم قانون مكافحة الإرهاب على نطاق واسع "خارج مجال الإرهاب بما في ذلك استخدامه ضد مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين".
وقالت اللجنة إن على السلطات "أن تضمن أيضا احترام الحقوق في المحاكمة العادلة وإمكانية تحقيق العدالة خلال جميع الإجراءات الجنائية المتعلقة بالإرهاب".
وذكرت اللجنة قضايا من بينها قضية نبيل رجب، وهو شخصية بارزة في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، الذي صدر حكم في فبراير شباط بسجنه خمس سنوات بسبب انتقاده الضربات الجوية السعودية في اليمن واتهامه سلطات السجون البحرينية بممارسة التعذيب. وكان حينها سجينا تنفيذا لحكم بالسجن لعامين.
وقال دي فروفيل "طالبنا (البحرين) بتغيير قوانينها ووقف الأعمال الانتقامية وأيضا بإطلاق سراح أي شخص محتجز لمجرد الممارسة السلمية للحقوق على الفور ودون شروط"، مضيفا أن من بينهم رجب.
وعبرت اللجنة أيضا عن قلقها من تقارير عن استهداف صحيفة الوسط المرتبطة بالمعارضة مما أدى لإغلاقها في 2017.
وتعبيرا من اللجنة عن قلقها إزاء تقارير عن اعتقالات تعسفية من جانب قوات الأمن تشمل الحبس الانفرادي، استشهدت بقضيتي خليل المرزوق النائب السابق بالبرلمان عن جمعية الوفاق المعارضة والناشطة البارزة مريم الخواجة.
وقالت إن على البحرين إلغاء جميع البنود التمييزية بحق النساء في القانون. ويشمل ذلك ضمان مساواة النساء بالرجال في الحقوق بالنسبة لحصول الأبناء على الجنسية، وفي الطلاق وبما يشمل الحقوق الاقتصادية.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)