كوبنهاجن (رويترز) - عندما تبدأ السلطات الدنمركية في تطبيق حظر النقاب في الأول من أغسطس آب لن تترك سابينا نقابها في المنزل، بل ستتحدى القانون وتخرج به إلى الشارع احتجاجا على القرار.
وفي مايو آيار حظر البرلمان الدنمركي ارتداء النقاب في الأماكن العامة لتنضم الدنمرك إلى فرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى دعما للقيم العلمانية والديمقراطية حسب وصف بعض الساسة.
لكن سابينا (21 عاما) والتي تدرس كي تكون معلمة انضمت إلى مسلمات أخريات يرتدين النقاب لتشكيل ما أطلق عليه "نساء في حوار" للاحتجاج وزيادة الوعي تجاه سبب ضرورة السماح للنساء بالتعبير عن هويتهن بتلك الطريقة.
وقالت سابينا "لن أخلع نقابي. إذا كان يتعين علي أن أخلعه فأنا أريد أن يكون ذلك من تلقاء نفسي".
ومثل غيرهن من النساء اللاتي تم التحدث إليهن في هذا الصدد لم ترغب سابينا في الكشف عن اسم عائلتها خشية التعرض لمضايقات.
ويعتزم المنتقبات تنظيم احتجاج في الأول من أغسطس آب وسوف تنضم إليهن مسلمات غير منتقبات وسيدات غير مسلمات من الدنمرك تنوي معظمهن ارتداء النقاب خلال الاحتجاج.
وقالت مريم (20 عاما) " الجميع يرغب في تحديد ما هي القيم الدنمركية".
ومريم من مواليد الدنمرك لأبوين تركيين وترتدي النقاب منذ ما قبل التعرف على زوجها الذي يدعم حقها في ارتداء النقاب لكنه يشعر أن الحياة قد تكون أسهل بدونه.
وأضافت مريم التي حجزت مكانا لدراسة الطب الجزيئي في جامعة أرهوس "أعتقد أنه يجب على المرء الاندماج في المجتمع وأن يتلقى التعليم وما إلى ذلك. لكن لا أعتقد أن ارتداء النقاب يعني عدم التقيد بالقيم الدنمركية".
وعلى نفس نهج سابينا تعتزم مريم تحدي القانون والاحتفاظ بنقابها والاحتجاج على الحظر.
ويحق للشرطة بموجب القانون إصدار تعليمات للنساء بخلع النقاب أو أن تأمرهن بمغادرة الأماكن العامة. وقال وزير العدل شورن بيب بولسن إن الشرطة ستفرض عليهن غرامة وتأمرهن بالعودة للمنزل.
وسوف تتراوح الغرامة بين ألف كرونة دنمركية (160 دولارا) لأول مخالفة إلى عشرة آلاف كرونة للمخالفة الرابعة.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير مصطفى صالح)