- Investing.com وافق الاتحاد الأوروبي على عقد هدنة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإيقاف الحرب التجارية بينهما في الوقت الحالي، إلا أن الصراع مازال مشتعل بين أمريكا والصين، بسبب التعريفات الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية على واردات الصلب والألومنيوم الأمريكية، والتي ردت عليها الصين بفرض رسوم على أكثر من 28 سلعة أمريكية، ومن وقتها وبدأت تصريحات التهديد والوعيد المتبادلة.
كما كان تهديد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بالانسحاب من اتفاقية "التجارة الحرة" مع كندا والمكسيك، إذا لم يعدل حسب رغبته، من أهم أسباب اندلاع الحرب التجارية العالمية.
ما يحدث في الوقت الحالي، جعل العالم يتذكر الحرب التجارية والسقوط العالمي الأخير، الذي حدث خلال فترة الكساد الكبير، عندما وافق الرئيس الأمريكي "هربرت هووفر" على قانون التعريفة الجمركية "سموت هاولي" عام 1930، والذي رفعت بمقتضاه أمريكا الرسوم الجمركية على مئات الواردات، بحسب ما ذكره تقرير وكالة "بلومبرج".
وكان للدول الأخرى رد فعل انتقامي قوي، الأمر الذي مهد الطريق لانتشار وتوسع الحمائية في العالم كله، وزادت حالة الكساد بسبب هذه الإجراءات، وظلت الدول تعالج هذه الأضرار لعقود طويلة، والسؤال هنا هل يعيد ترامب الأزمة نفسها؟.
في عام 1928، فاز "هووفر" برئاسة أمريكا، ووعد برفع التعريفات الجمركية على الواردات الزراعية، من أجل مساعدة المزارعين الذين تضرروا بسبب انخفاض أسعار السلع والأراضي، وبعد ذلك تم توسيع نطاق هذه التعريفات، حيث شملت المصنعين، على الرغم من معارضة ورفض أكثر من 1000 خبير ومحلل اقتصادي.
أعلن "هووفر" رفع الرسوم الجمركية على واردات نحو 900 سلعة، وكانت الزيادة في البداية 15% ، ثم ارتفعت إلى 20% ثم أكثر من 40%، وفي عام 1932 بلغ متوسط التعريفات الجمركية ذروته، حيث وصل إلى 59%.
تسببت هذه الرسوم في انخفاض حجم الواردات والصادرات الأمريكية بحوالي 40%، وفرضت الدول الأخرى تعريفات جمركية خاصة بهم، كما قلل المنتجون الأجانب والبعض عطل شحناتهم إلى أمريكا، لأن الأمر لم يعد مربح كما كان، وبالنسبة للمزارعون الأمريكيون فعانوا كثيرًا بسبب انخفاض أسعار المحصول وتراجع الصادرات.
ما يفعله ترامب الآن يشبه كثيرًا ما فعله "هووفر"، فقد أعلن فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم والغسالات والألواح الشمسية من جميع دول العالم، كما فرضت رسوم تقدر قيمتها بحوالي 34مليار دولار تستوردها بلاده من الصين، وأعلنت حكومته وجود قائمة أخرى قيمتها 16 مليار دولار قيد الانتظار.