باماكو (رويترز) - طلب 15 من مرشحي المعارضة يوم الأربعاء من الحكومة التحقيق فيما وصفوه بتزوير في انتخابات الرئاسة التي جرت في مالي يوم الأحد وشهدت هجمات بالأسلحة ومشاكل في توزيع بطاقات الاقتراع.
ولم تنشر وزارة إدارة الأراضي في مالي أي نتائج بعد وهي الهيئة الوحيدة التي يحق لها ذلك قانونا.
لكن منافسين للرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا يقولان بالفعل إنهما سيخوضان جولة إعادة.
ويقول حلفاء كيتا إنه متقدم بفارق كبير عن أقرب منافسيه في الانتخابات التي خاضها 24 مرشحا لكنهم لم يستبعدوا احتمال إجراء جولة إعادة إذا لم يحقق نسبة 51 في المئة المطلوبة.
ويقول كل من اسماعيل سيسي، الذي يعتبر أقوى منافسيه، وعلي ديالو إن لديه ما يكفي من الأصوات لخوض جولة ثانية.
وأصدر 16 مرشحا بيانا ثم نأى أحدهم عنه بنفسه فيما بعد واشتكوا فيه من مشاكل في توزيع بطاقات الاقتراع وشراء الأصوات وحشو صناديق الاقتراع وممارسة الاحتيال في استخدام بطاقات الناخبين واستغلال حملة كيتا الجائر لوسائل الإعلام الحكومية.
وهذه ثاني انتخابات رئاسية تجريها مالي منذ انقلاب عام 2012 مكن المتمردين الطوارق وإسلاميين متشددين متحالفين معهم من السيطرة على شمال البلاد وهو ما دفع فرنسا لإرسال قوات للتدخل في العام التالي لإجبارهم على الانسحاب.
(إعداد دينا عادل للنشرة العربية)