من عزيز اليعقوبي
دبي (رويترز) - قال مشرعون إن حكومة البحرين رفضت مقترحات البرلمان لإصلاح الدعم النقدي الذي يُصرف للمواطنين البحرينيين الذين يعانون من ضغوط جراء سنوات التقشف، على أساس أنها ستؤدي لتجاوز سقف الإنفاق الحكومي.
فبعد هبوط أسعار النفط في 2014، وهو ما ضغط على المالية العامة، خفضت البحرين الدعم وزادت الضرائب والرسوم لاحتواء العجز. لكن التقشف أغضب بعض البحرينيين وأثار انتقادات في البرلمان.
وأحجمت البحرين، التي تفتقر إلى الاحتياطيات النفطية الوفيرة التي يتمتع بها جيرانها الخليجيون، عن اتخاذ إجراءات تقشفية جديدة مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى يوافق البرلمان على نظام جديد لتعويض المواطنين ذوي الدخول المتوسطة والمحدودة عن ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويطلب المقترح الذي تقدم به البرلمان زيادة الإنفاق الحكومي في الوقت الذي تواجه فيه البلاد صعوبات في ظل فجوة في ميزان المعاملات الجارية وعجز كبير، وهو ما دفع أسعار سنداتها للتراجع وأثر سلبا على عملتها الدينار.
وقال جمال فخرو رئيس اللجنة الفنية المسؤولة عن الإصلاح في البرلمان لرويترز "طلبت الحكومة منا بالفعل مراجعة اقتراحنا".
وأضاف أن الحكومة أوضحت أنها لا تخطط لزيادة المخصصات النقدية المباشرة للدعم في العامين القادمين عن 382 مليون دينار (1.01 مليار دولار) وهو المستوى الذي تنص عليه ميزانية 2018.
وقال عضو آخر في مجلس النواب البحريني، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن مسؤولي الحكومة قلقون من أن المقترح لا يأخذ في الاعتبار النمو السكاني، وهو ما يعني أن تكلفة البرنامج سترتفع في الأعوام المقبلة.
ويوصي المقترح الجديد للدعم، الذي نشره البرلمان في وقت سابق هذا الشهر، بدمج دعم للحوم وبدل غلاء معيشة في حزمة واحدة مع زيادة حجم تلك الحزمة للبحرينيين العاملين والمتقاعدين.
وقال مسؤولون إن الحزمة ستقدم 150 دينارا للبحرينيين الذين يقل دخلهم الشهري عن 300 دينار، ارتفاعا من 100 دينار في النظام القديم، و100 دينار لمن يصل دخلهم إلى 700 دينار، و75 دينارا لمن يصل دخلهم إلى ألف دينار.
ويتضمن المقترح أيضا مخصصا إضافيا قدره 50 دينارا للمواطنين الذين يتراوح دخلهم بين 1001 و1200 دينار.
وذكر بعض المشرعين أنه قد يكون من الصعب التوصل إلى اتفاق على نظام معدل يُرضي الطرفين.
وقال فخرو "يجب أن يقدم أحد الطرفين تنازلات لأن الهدف النهائي هو خدمة المواطنين".
ولم ترد حكومة البحرين على طلب من رويترز بالتعقيب.
وحتى إذا تم التوصل إلى اتفاق، فربما تلقى التغييرات غضبا شعبيا في ضوء أن جماعات المعارضة الرئيسية في البلاد غير ممثلة في البرلمان.
وقال مسؤول رفيع بصندوق النقد الدولي في مايو أيار إنه يجب على البحرين أن تصلح ماليتها العامة بشكل عاجل لتقليص العجز الكبير في الميزانية الحكومية ودعم العملة.
وأعلنت الحكومة بالفعل عن خطوات مالية من شأنها أن تخفض العجز إلى 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، من 14 في المئة العام الماضي، بحسب ما قاله بيكاس جوشي الذي قاد بعثة الصندوق إلى المنامة.
وشهدت البحرين حليفة الغرب، والتي تحكمها أسرة سنية بينما تقطنها غالبية شيعية، اضطرابات في السنوات الماضية.
وقاطعت جماعات المعارضة الرئيسية، ومن بينها جمعية الوفاق، الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في 2014 احتجاجا على ما وصفته بأنه نظام انتخابي غير عادل.
وقضت محاكم في البحرين العام الماضي بحل جمعية الوفاق وجماعات معارضة أخرى، متهمة إياها بالمساعدة في التحريض على العنف والإرهاب. وفي مايو أيار، أقر البرلمان مشروع قانون يحظر على أعضاء الجماعات المنحلة الترشح في الانتخابات.
(الدولار = 0.3777 دينار بحريني)
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)