هاراري (رويترز) - مثل 27 عضوا من حركة التغيير الديمقراطي المعارضة في زيمبابوي أمام المحكمة يوم السبت لمواجهة اتهامات بارتكاب أعمال عنف بعد مقتل ستة أشخاص في احتجاجات قمعها الجيش في أعقاب الانتخابات.
ودخل جنود ودبابات إلى العاصمة هاراري يوم الأربعاء بعد اندلاع احتجاجات على الفوز الساحق الذي حققه حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية الحاكم الذي ينتمي له الرئيس امرسون منانجاجوا في الانتخابات البرلمانية.
وكشفت حملة الجيش على المدنيين وزعم المعارضة تزوير الانتخابات عن الانقسامات العميقة في مجتمع زيمبابوي وهي انقسامات ازدادت على مر العقود التي أمضاها موجابي في السلطة والتي رسخت ميل قوات الأمن لاستخدام القوة المفرطة.
واعتقل أعضاء حركة التغيير الديمقراطي المعارضة يوم الخميس في مقر الحزب. وقال محاموهم إنهم أبرياء وكانوا يقدمون نتائج الانتخابات من المقاطعات عند إلقاء القبض عليه.
وقال ممثلو الادعاء إن الشرطة حددت هوية المتهمين بشكل لا يقبل الجدل وإن الشهود سيشهدون ضدهم.
ولم يوجه قاضي هاراري فرنسيس فهورتيني اتهاما رسميا لأعضاء حركة التغيير الديمقراطي وسيتم احتجازهم إلى حين مثولهم أمام المحكمة يوم الاثنين.
وإذا أدينوا فسيواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)