من ليزلي روتون
واشنطن (رويترز) - ذكر مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية يوم الاثنين أن الولايات المتحدة تستهدف إلحاق مزيد من الضرر بالاقتصاد الإيراني عن طريق العقوبات التي ستعاود فرضها هذا الأسبوع، لكن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إن الضغوط الاقتصادية وحدها لن تجبر طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وستستهدف العقوبات، التي ستسري اعتبارا من الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، المشتريات الإيرانية بالدولار وتجارة المعادن وغيرها من التعاملات والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعة وقطاع السيارات في الجمهورية الإسلامية.
وتتناصب الولايات المتحدة وإيران العداء منذ عقود، وزادت حدة خلافاتهما بسبب تنامي النفوذ السياسي والعسكري الإيراني في الشرق الأوسط منذ تولي ترامب السلطة في يناير كانون الثاني 2017.
وتندرج العقوبات التي يعاد العمل بها يوم الثلاثاء ضمن التي تم تعليقها في إطار الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية الكبرى عام 2015.
وفقد الريال الإيراني نصف قيمته منذ أبريل نيسان في ظل التهديد باستئناف العقوبات الأمريكية. وأطلق الانخفاض الشديد في قيمة العملة فضلا عن ارتفاع التضخم شرارة مظاهرات متفرقة في إيران ضد الاستغلال والفساد ردد كثير من المحتجين خلالها شعارات مناهضة للحكومة.
ويقول المسؤولون إن الرئيس دونالد ترامب يستهدف منع وصول القيادة الإيرانية إلى الموارد.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يوم الاثنين إنه إذا أرادت إيران تفادي معاودة فرض العقوبات الأمريكية عليها فينبغي أن تقبل عرض ترامب للتفاوض.
وأضاف لشبكة فوكس الإخبارية نيوز "يستطيعون قبول عرض الرئيس للتفاوض معهم والتخلي عن برامجهم للصواريخ الباليستية والأسلحة النووية بشكل كامل يمكن التحقق منه فعليا وليس بموجب الشروط المجحفة للاتفاق النووي الإيراني والتي لم تكن مرضية".
وأضاف "إذا كان آيات الله يريدون التحرر من الضغوط فعليهم القدوم والجلوس. الضغوط لن تهدأ مع استمرار المفاوضات".
لكن روحاني قال يوم الاثنين إن إيران قد تجري محادثات مع الولايات المتحدة إذا أثبتت واشنطن أنها جديرة بالثقة.
وقال روحاني في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة "نفضل دائما الدبلوماسية والمحادثات... لكن المحادثات تتطلب الصدق... الولايات المتحدة تعيد فرض العقوبات على طهران وتنسحب من الاتفاق النووي ثم تريد إجراء محادثات معنا".
وأضاف "دعوة ترامب لإجراء محادثات مباشرة إنما هي فحسب للاستهلاك المحلي في أمريكا... ولإثارة الفوضى في إيران".
* مواطن الضعف في العقوبات
يوجد باستراتيجية العقوبات الأمريكية العديد من مواطن الضعف، خاصة رفض أوروبا والصين الحد من التعاملات التجارية مع إيران.
وعبر الاتحاد الأوروبي عن أسفه يوم الاثنين إزاء العقوبات الأمريكية الوشيكة.
وتعتزم الولايات المتحدة كذلك معاودة فرض عقوبات في نوفمبر تشرين الثاني ربما تلحق أضرارا أكبر بالنفط الإيراني، وتريد أن يوقف أكبر عدد من الدول وارداتها من نفط الجمهورية الإسلامية.
لكن مسؤولا كبيرا بوزارة الاقتصاد الإيرانية قال إن طهران لا تعتقد أن الأثر الاقتصادي للعقوبات سيكون هائلا.
وأضاف المسؤول الذي رفض نشر اسمه "دول كثيرة، بينها أوروبية، ترفض العقوبات الأمريكية وترغب في العمل مع إيران".
وقالت إيران يوم الأحد إنها ستخفف قواعد الصرف الأجنبي في محاولة لوقف انخفاض عملتها.
وكان صندوق النقد الدولي قدر في مارس آذار أن الصافي الرسمي للاحتياطيات الإيرانية انخفض إلى 110.7 مليار دولار في العام المالي 2017/2016 وتوقع أن يهبط أكثر هذا العام إلى 97.8 مليار، وهو ما يكفي لتمويل نحو 13 شهرا من الواردات.
وذكر المسؤولون الأمريكيون أن العقوبات تستهدف تعديل سلوك إيران لا "تغيير نظام" روحاني.
وقالوا إن تعامل الحكومة الإيرانية مع الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية الحالية يبعث على القلق.
وأطلق الخوف من العقوبات والمصاعب الاقتصادية شرارة احتجاجات متفرقة في عدة مدن إيرانية في الأيام القليلة الماضية، ردد خلالها المواطنون شعارات مناهضة للزعماء الإيرانيين.
وذكر أحد المسؤولين الأمريكيين أن الولايات المتحدة قلقة بشدة بشأن تقرير عن استخدام إيران العنف ضد المدنيين العزل. وأضاف "الولايات المتحدة تؤيد حق الشعب الإيراني في الاحتجاج السلمي على الفساد والقمع دون خوف من الانتقام".
وتوعد ترامب يوم الاثنين الأشخاص أو الكيانات التي تتقاعس عن الحد من أنشطتها الاقتصادية مع إيران "بعواقب وخيمة".
وقال في بيان "الولايات المتحدة ملتزمة تماما بإنفاذ جميع عقوباتنا وسنعمل عن كثب مع الدول التي لها تعاملات مع إيران لضمان الانصياع التام".
ويعمل الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا، وهما من الأطراف الموقعة على اتفاق 2015، على الحفاظ على التعاملات التجارية مع إيران، التي هددت بالتوقف عن الالتزام بالقيود على أنشطتها النووية إذا لم تجن الفوائد الاقتصادية من إعفائها من العقوبات بموجب الاتفاق.
وقال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك "نأسف بشدة لمعاودة الولايات المتحدة فرض العقوبات".
وتعهدوا بالعمل على الحفاظ على التدفقات المالية وصادرات النفط والغاز الإيراني، وهي شريان حياة لاقتصاد دولهم.
وسيسري إجراء اتخذه الاتحاد الأوروبي للتخفيف من أثر العقوبات الأمريكية، ويعرف بقانون المنع، اعتبارا من يوم الثلاثاء.
وقال وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس إنه بتحديث قانون جرى سنه عام 1996 ويمنع أي شركة أوروبية من التقيد بالعقوبات الأمريكية ولا يعترف بأي أحكام قضائية تضع تلك العقوبات موضع التنفيذ فسيتمكن الاتحاد الأوروبي من حماية شركاته.
وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن ترامب مستعد للقاء الزعماء الإيرانيين في أي وقت في مسعى للتوصل إلى اتفاق جديد.
وأفاد مسؤول آخر بأن ترامب "سيلتقي بالقيادة الإيرانية في أي وقت لبحث اتفاق حقيقي شامل يكبح طموحاتهم الإقليمية وينهي سلوكهم الخبيث ويحرمهم من أي سبيل إلى سلاح نووي".
وسئل المسؤولون عن أي إعفاءات ممكنة من العقوبات الجديدة، فقالوا إنهم سيبحثون أي طلبات على أساس كل حالة على حدة.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)