كوالالمبور (رويترز) - قالت اللجنة الماليزية لمكافحة الفساد في بيان إن رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق سيواجه اتهامات في محكمة يوم الأربعاء بموجب قانون مكافحة غسل الأموال.
وأضافت اللجنة أنها استجوبت نجيب يوم الثلاثاء قبيل جلسة تمهيدية قبل بدء محاكمته في فضيحة فساد تتعلق بصندوق التنمية الماليزي (1إم.دي.بي).
وتعرض نجيب (65 عاما) وأسرته للكثير من التدقيق منذ هزيمته في انتخابات أجريت في مايو أيار فاز فيها معلمه السابق مهاتير محمد (92 عاما).
وأعاد مهاتير فتح التحقيق بشأن الصندوق بعد أن أصبح رئيسا للوزراء ومنع نجيب وزوجته روسماه منصور من مغادرة البلاد.
واعتقلت السلطات نجيب ووجهت له اتهامات الشهر الماضي تتعلق باستغلال النفوذ وخيانة الأمانة فيما يتعلق بتحويل مزعوم لمبلغ 42 مليون رنجيت (10.31 مليون دولار) إلى حسابه الشخصي من شركة (اس.ار.سي انترناشيونال) وهي وحدة سابقة لصندوق التنمية الماليزي (1إم.دي.بي).
وقال إنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه وأخلي سبيله بكفالة. ومن المقرر أن يحضر جلسة تمهيدية قبل بدء محاكمته يوم الأربعاء.
ووصل نجيب إلى مكتب اللجنة الماليزية لمكافحة الفساد في الساعة الخامسة مساء (0900 بتوقيت جرينتش) في موكب من أربع سيارات.
وأمضى نحو 45 دقيقة داخل المبنى ثم شوهد موكبه يغادر. ولم ترد اللجنة أو متحدث باسم نجيب على طلب بالتعليق.
وتحقق ست دول على الأقل بشأن الصندوق منها سنغافورة وسويسرا والولايات المتحدة في مزاعم تتعلق بغسل الأموال والكسب غير المشروع.
وتقول وزارة العدل الأمريكية إن مسؤولين بارزين بالصندوق ومساعدين لهم أساءوا استخدام نحو 4.5 مليار دولار من أموال الصندوق.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير علا شوقي )