أكتاو (قازاخستان) (رويترز) - اتفقت إيران وأربع جمهوريات سوفيتية سابقة، من بينها روسيا، من حيث المبدأ يوم الأحد على كيفية تقسيم الاحتياطيات الضخمة المحتملة من النفط والغاز في بحر قزوين، مما يمهد الطريق أمام مزيد من اكتشافات الطاقة ومشروعات خطوط الأنابيب.
لكن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إن ترسيم الحدود في البحر - وهو مبعث معظم النزاعات - سيتطلب اتفاقات أخرى بين الدول المطلة على بحر قزوين.
وتتنازع الدول الخمس المتشاطئة، وهي روسيا وإيران وقازاخستان وتركمانستان وأذربيجان، منذ نحو 30 عاما على كيفية تقسيم أكبر بحر مغلق في العالم.
وبينما مضت بعض الدول قدما في مشروعات بحرية كبيرة مثل حقل كاشاجان النفطي قبالة ساحل قازاخستان، فقد حالت الخلافات بخصوص الوضع القانوني لبحر قزوين دون تنفيذ بعض الأفكار الأخرى.
من بين تلك الخطط، مشروع خط أنابيب عبر بحر قزوين يمكنه نقل الغاز الطبيعي من تركمانستان إلى أذربيجان ومنها إلى أوروبا، لينافس الغاز الروسي في الأسواق الغربية.
وتتنازع بعض الدول المطلة على البحر أيضا على ملكية حقول للنفط والغاز وهو ما يتسبب في تأخر تطويرها.
ما بعد الاتحاد السوفيتي
بدأ النزاع بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، الذي كانت له حدود واضحة مع إيران في بحر قزوين. وفي مفاوضاتها مع الدول السوفيتية السابقة، أصرت إيران على تقسيم البحر إلى خمسة أقسام متساوية أو التطوير المشترك لجميع موارده.
ولم يوافق أي من جيرانها على ذلك، وقام ثلاثة منهم - روسيا وقازاخسان وأذربيجان - بتقسيم الجزء الشمالي من البحر بينها مستخدمة خطوط المنتصف.
لكن أذربيجان لم تتفق حتى لآن على كيفية تقسيم حقول للنفط والغاز مع إيران وتركمانستان، بما فيها الحقل كاباز/سردار الذي تقدر احتياطياته بنحو 620 مليون برميل من النفط.
وحاولت الدول الثلاث تطوير الحقول المتنازع عليها، واستخدمت في بعض الأحيان سفنها الحربية لترهيب مقاولين تعاقدت معهم أطراف أخرى. ونتيجة لذلك لم يحرز أي من المشروعات المتنازع عليها تقدما يذكر.
وأشاد قادة الدول الخمس بالاتفاق بعد توقيعه يوم الأحد، ووصفوه بالحدث التاريخي، لكنهم لم يدلوا بتقاصيل عن البنود المتعلقة بترسيم الحدود البحرية.
لكن بغية توضيح أن الاتفاق ليس حلا نهائيا، قال روحاني إن ترسيم الحدود البحرية سيتطلب مزيدا من العمل واتفاقات منفصلة، غير أن الاجتماع يمكن أن يكون أساسا لذلك.
خط أنابيب قزوين
موسكو ليست طرفا في نزاعات الحدود القائمة، لكنها تعارض بناء خط أنابيب الغاز الطبيعي بين تركمانستان وأذربيجان، متعللة بالمخاوف البيئية. وسيُمكن الخط تركمانستان من تصدير الغاز إلى أوروبا دون عبور الأراضي الروسية.
ولم يتضح بعد ما إذا كان اتفاق الأحد سيمهد الطريق بشكل قاطع لخط الأنابيب. وقال رئيس قازاخستان نور سلطان نزارباييف إن الوثيقة تسمح ببناء خطوط الأنابيب ما دامت تستوفي معايير بيئية معينة.
وقال آشلي شيرمان المحلل لدى وود ماكينزي لاستشارات الطاقة إن التوقيع في حد ذاته "إنجاز غير مسبوق" للمنطقة، لكن نتائجه الفورية لقطاع الطاقة ستكون محدودة.
وقال بالبريد الالكتروني "نستبعد خط أنابيب لنقل الغاز عبر بحر قزوين ولو في المدى الطويل.. سيلقي وضوح الوضع القانوني مزيدا من الضوء على العقبات التجارية والاسترايجية للخط، من صعوبات البنية التحتية إلى المنافسة على الإمدادات، ليس أقله من أذربيجان نفسها".
وفيما يتعلق بقطاع المنبع، قال شيرمان إن الرغبة المتزايدة في مشروعات مشتركة بجنوب بحر قزوين واعدة جدا.
وقال "الحقول المعلقة ومشاريع التنقيب المجمدة قد تعود إلى جدول الأعمال".
لكن في ضوء إنتاج النفط والغاز في بحر قزوين البالغ بالفعل نحو مليوني برميل من المكافئ النفطي يوميا فإن أثر الحقول الجديدة - في حالة تسوية النزاعات بشأنها - قد يكون محدودا.
وقال شرمان "حجم المشاريع الواقعة في المياه المتنازع عليها لا يقاس بالحقول العملاقة القائمة، من أذري-شيراق-جونشلي وشاه دنيز في أذربيجان إلى كاشاجان في قازاخستان".
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)