من أوري لويس
القدس (رويترز) - قال الادعاء العسكري الإسرائيلي يوم الأربعاء إن إسرائيل لن تجري تحقيقا جنائيا في هجوم على رفح أودى بحياة العشرات خلال حرب غزة 2014 وذلك بعد "مراجعة شاملة" للأحداث التي واكبت الهجوم. ونددت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بالقرار.
كانت إسرائيل شنت الهجوم بعد أن نصب مقاتلون من حماس جاءوا من نفق من غزة كمينا لثلاثة جنود مما أدى إلى مقتل اثنين وخطف الثالث.
وردا على ذلك شنت القوات الإسرائيلية هجوما بالطائرات والمدفعية أدى إلى مقتل 150 شخصا خلال ساعات في محاولة لاستعادة الجندي الثالث الذي قُتل أيضا.
وقال الادعاء العسكري في بيان "النتائج تظهر بوضوح أن تصرفات قوات الدفاع الإسرائيلي استهدفت خدمة غرض عسكري واضح وهو احباط خطف الليفتنانت هدار جولدن ومهاجمة المنظمة الإرهابية في المنطقة من خلال استهداف مواقع عسكرية ونشطاء مسلحين".
وتابع أنه كان من المعتقد أن جولدن لا يزال على قيد الحياة وقت الغارة. وأضاف الادعاء أنه جرى تنفيذ العمليات "مع السعى لتقليل الضرر على المدنيين قدر الإمكان".
ونددت حركة حماس بالقرار.
وقال سامي أبو زهري المسؤول بحماس لرويترز "هذا يؤكد عدم نزاهة التحقيقات الإسرائيلية وضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم الإسرائيلية في رفح وغيرها في قطاع غزة وكل الأرض الفلسطينية".
وقال مسعفون في غزة إنه بالإضافة إلى مقتل 150 فلسطينيا في الهجوم الذي وقع في الأول من أغسطس آب 2014 فقد أصيب أيضا نحو 200 شخص.
وكان هذا أكثر الأيام دموية في الحرب التي استمرت سبعة أسابيع وقتل فيها من الجانب الفلسطيني أكثر من 2100 معظمهم من المدنيين في حين قتل من الجانب الإسرائيلي 67 جنديا وستة مدنيين.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)