القدس (رويترز) - استجوبت الشرطة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الجمعة في إطار ما تقول وسائل إعلام إنها قضية تشمل أكبر شركة اتصالات إسرائيلية وذلك ضمن ثلاثة تحقيقات فساد ورد فيها اسم نتنياهو كمشتبه به.
ونفى نتنياهو، الذي يقضي الآن فترته الرابعة رئيسا للوزراء، ارتكاب أي مخالفة في كل القضايا.
وتزعم السلطات أن نتنياهو قدم مزايا تنظيمية لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته على موقع إخباري تملكه الشركة.
وقال نتنياهو عبر متحدث بعد جلسة استجواب استغرقت أربع ساعات في إطار ما يعرف باسم "القضية 4000" إنه على ثقة في أن القضية "انهارت أخيرا".
وقال المتحدث إن مراجعة تمت لطريقة تغطية الموقع لأخبار رئيس الوزراء خلال الفترة المذكورة وأظهرت أنها "بقيت سلبية... لم تتغير على الإطلاق".
وسبق استجواب نتنياهو فيما يتعلق بتلك القضية عدة مرات من قبل.
وسعى نتنياهو لتصوير القضايا الثلاث والتغطية الإعلامية لها على أنها ملاحقة ذات دوافع سياسية.
وفي التحقيق الثاني المعروف باسم "القضية 1000" تشتبه السلطات في تلقي نتنياهو رشا في صورة هدايا تقول الشرطة إن قيمتها تصل إلى 300 ألف دولار من رجال أعمال أثرياء.
أما التحقيق الثالث وهي "القضية 2000" فيتعلق بمحاولة الحصول على تغطية إيجابية في أكبر صحيفة إسرائيلية مقابل اتخاذ إجراءات للحد من توزيع جريدة يومية منافسة.
وأوصت الشرطة فيهما بتوجيه الاتهام لنتنياهو بالحصول على رشوة. ويظل القرار النهائي بشأن الملاحقة الجنائية في يد المدعي العام الإسرائيلي. وقد يستغرق الأمر شهورا مما يثير تساؤلات بشأن التأثير المحتمل على الانتخابات العامة المقررة في 2019.
وتظهر استطلاعات الرأي تأييدا قويا لإعادة انتخاب نتنياهو لكن التحقيقات ساعدت في حشد الدعم للمعارضة التي تنتمي ليسار الوسط.
ووصل محققون تابعون للشرطة إلى مقر السكن الرسمي لرئيس الوزراء في القدس يوم الجمعة وأحاط بسيارتهم محتجون مناهضون لنتنياهو رفعوا لافتات كتب عليها "رئيس الوزراء المجرم".
وفي بيان مشترك مقتضب قالت الشرطة وهيئة الأوراق المالية الإسرائيلية إن نتنياهو استجوب في إطار الجهود ضد "الجرائم المالية".
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)