واشنطن (رويترز) - قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت يوم الجمعة عقوبات على أربعة من قادة الجيش والشرطة ووحدتين عسكريتين في ميانمار لضلوعهم فيما وصفته "بالتطهير العرقي" وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان ضد أقلية الروهينجا المسلمة في البلاد.
وتمثل العقوبات أقوى إجراء تتخذه واشنطن حتى الآن ردا على حملة ميانمار على الروهينجا التي بدأت العام الماضي وأجبرت أكثر من 700 ألف شخص على الفرار إلى بنجلادش وخلفت آلاف القتلى.
لكن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تستهدف المستويات العليا من قيادات الجيش في ميانمار وأحجمت عن تصنيف الحملة على الروهينجا على أنها جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية وقد كان هذا محل نقاش داخل الحكومة لأمريكية.
وتم الإعلان عن الإجراءات في الوقت الذي ذكر فيه مسؤولون أمريكيون أن وزير الخارجية مايك بومبيو يستعد لإعلان نتائج تحقيق أجرته واشنطن في اتهامات لسلطات ميانمار بارتكاب أعمال وحشية ضد الروهينجا في ولاية راخين.
ومن المتوقع نشر التقرير، الذي تم إعداده من خلال مقابلات مع لاجئين في بنجلادش، في 25 أغسطس آب تقريبا في ذكرى مرور عام على الحملة الدموية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني إنها فرضت عقوبات على الفرقتين 33 و99 مشاه بموجب برنامج عقوبات يستهدف الأشخاص والكيانات بسبب انتهاك حقوق الإنسان.
وتشمل العقوبات تجميد أي أصول في الولايات المتحدة ومنع الأمريكيين من ممارسة الأعمال مع الأفراد والكيانات المذكورة إضافة إلى حظر على السفر إلى الولايات المتحدة.
وفصل تقرير نشرته رويترز في يونيو حزيران دور الفرقتين في الهجوم على الروهينجا.
ونفى الجيش اتهامات التطهير العرقي ويقول إن الإجراءات التي اتخذها جاءت في إطار مكافحة الإرهاب.
ولم تستجب سفارة ميانمار في واشنطن بعد لطلب بالتعليق.
ودعت ماريا كانتويل وهي عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي عن ولاية واشنطن شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى تقديم حماية أفضل للمجتمعات الضعيفة من خلال تحجيم خطاب الكراهية على منصاتها.
واستشهدت كانتويل بتقرير لرويترز قال إن هناك أكثر من ألف مثال على مضامين نشرت على فيسبوك تهاجم الروهينجا ومسلمين آخرين في ميانمار.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)