ساو باولو (رويترز) - قالت لجنة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة تتألف من خبراء مستقلين إنها طلبت من الحكومة البرازيلية السماح للرئيس السابق المسجون لويس ايناسيو لولا دا سيلفا بممارسة حقوقه السياسية كمرشح رئاسي.
ولولا هو المرشح الرئاسي لحزب العمال ويتصدر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المقررة في أكتوبر تشرين الأول لكن من المتوقع على نطاق واسع أن تمنعه المحكمة المعنية بالانتخابات من خوضها. وصدر حكم بالسجن على لولا في أبريل نيسان بعد إدانته بالفساد.
وقالت اللجنة التي تراقب التزام الدول بالمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية في بيان عبر البريد الإلكتروني إنها طلبت من الحكومة البرازيلية "عدم منعه من خوض الانتخابات الرئاسية في 2018 لحين البت في الطعون التي قدمها للمحاكم من خلال إجراءات قضائية عادلة".
وأضافت أن على الحكومة البرازيلية ضمان "أن يتمكن لولا من ممارسة حقوقه السياسية وهو في السجن كمرشح في انتخابات الرئاسة... بما في ذلك الوصول إلى وسائل الإعلام و(مقابلة) أفراد من حزبه السياسي بشكل مناسب".
وقال وفد البرازيل لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان مكتوب إن النتائج التي توصلت إليها اللجنة ليست ملزمة قانونا لكن توصياتها بشأن لولا ستُرفع للجهات القضائية في البلاد.
وبموجب القانون البرازيلي يسمح للولا بمقابلة محامييه ومن بينهم شخصيات من حزبه إضافة إلى زيارات أسبوعية من أفراد أسرته. كما يسمح له القانون بالتواصل كتابة لكن ممثلين عن الادعاء الاتحادي يقولون إن من المحظور عليه إجراء تسجيلات صوتية أو مرئية.
وقال الفريق القانوني الممثل للولا في بيان مكتوب إن تفسيرهم لقرارات لجنة الأمم المتحدة هو "عدم تمكن أي جهة حكومية برازيلية من وضع عقبات أمام ترشح الرئيس السابق لولا في الانتخابات الرئاسية في 2018 لحين البت في طعونه في محاكمة عادلة".
ويقول الرئيس السابق إن إدانته جاءت نتيجة ملاحقة سياسية تأتي في إطار مؤامرة من اليمين لإبعاده عن العودة للرئاسة.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)