موروني (رويترز) - قال محام وملفات محكمة إنه تم رسميا توجيه تهمة الفساد واختلاس أموال عامة لرئيس جزر القمر السابق أحمد عبد الله محمد سامبي فيما يتعلق ببرنامج لبيع جوازات سفر بلاده.
وسيتم أيضا احتجاز سامبي رسميا لمنعه من الهروب من البلاد أو تقويض التحقيقات من خلال الاتصال بأشخاص آخرين متهمين بالمشاركة في البرنامج. وكان قد سبق استجواب سامبي ووضعه رهن الإقامة الجبرية في منزله.
وقال محام يمثل سامبي إنه محتجز في ظروف "أشبه بالسجن". وكان سامبي،الذي حكم جزر القمر من عام 2006 حتى عام 2011، قد نفى سابقا كل الادعاءات المثارة حوله.
كانت جزر القمر قد بدأت برنامجها لبيع جوازات السفر في 2008 كوسيلة لجمع أموال تحتاجها بشدة.
ورتبت الجزر اتفاقا مع حكومتي الإمارات والكويت اللتين كانتا تريدان منح وثائق هوية لسكانهما البدون أي الذين لا يحملون جنسية. كانت الحكومتان ستشتريان جوازات السفر من جزر القمر وتوزعها على البدون بعد ذلك.
لكن تحقيقا أجراه البرلمان في جزر القمر ونُشر في وقت سابق من العام الجاري توصل إلى أن آلافا من جوازات السفر بيعت خارج القنوات الرسمية من خلال شبكات "مافيا" وأن عائدات لا تقل عن 100 مليون دولار اختفت.
وخلص تحقيق لرويترز في يونيو حزيران إلى أن بعض هذه الجوازات اشتراها إيرانيون من بينهم كثيرون مشاركون في قطاعات استهدفتها العقوبات الدولية في إيران.
وأظهر ملف بالمحكمة بتاريخ 20 أغسطس آب واطلعت رويترز عليه أن سامبي ومعاونيه يواجهون أيضا اتهامات لها صلة بتزوير سجلات.وقال ملف المحكمة إن سامبي أساء استغلال حريته النسبية من أجل الاتصال بآخرين متورطين في البرنامج ومازال بوسعه الضغط عليهم لإخفاء أدلة لتقويض التحقيق.
وتم منع رئيس سابق آخر هو إكليلو ظنين الذي خلف سامبي وعشرة آخرين من كبار المسؤولين من إدارته من السفر ولكن لم يتم توجيه اتهامات لهم.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية- تحرير مصطفى صالح)