الرياض (رويترز) - قالت جماعات من بينها منظمة هيومن رايتس ووتش إن النيابة العامة في السعودية تطلب الحكم بالإعدام على خمسة نشطاء في مجال حقوق الإنسان من المنطقة الشرقية بالمملكة في قضية إرهاب ينظرها القضاء.
ومن بين المحتجزين إسراء الغمغام التي يقول نشطاء سعوديون إنها أول امرأة تواجه حكم الإعدام بسبب نشاطها الحقوقي. وتشمل الاتهامات الموجهة لها التحريض على التظاهر وتوفير الدعم المعنوي لمثيري الشغب.
وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش في بيان يوم الأربعاء "كل إعدام مروع لكن السعي إلى إعدام نشطاء مثل إسراء الغمغام، وغير متهمين حتى بأعمال عنف، أمر فظيع".
وأوردت منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان، ومقرها لندن، القرار الخاص بقضية إسراء هذا الأسبوع.
ولم يرد مكتب حكومي للاتصالات في السعودية على طلب تعقيب.
وقال نشطاء إن المحاكمة مستمرة ونفوا تقارير ترددت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أشارت إلى تنفيذ الإعدام على المحتجزين.
ونفذت السعودية عددا من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية البارزة في السنوات القليلة الماضية منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد.
لكن الإصلاحات صاحبتها إجراءات ضد المعارضة إذ احتجزت السلطات عشرات المفكرين والنشطاء خلال العام الماضي بينهم نساء دافعن عن حق المرأة في قيادة السيارة في المملكة.
وإسراء الغمغام ناشطة شيعية شهيرة وثقت تظاهرات حاشدة في المنطقة الشرقية بدءا من عام 2011. وألقي القبض عليها في منزلها في ديسمبر كانون الأول عام 2015 مع زوجها.
وأعدمت السعودية من قبل نشطاء شيعة لاتهامات تصفها جماعات حقوقية بأنها ذات دوافع سياسية. وتضع المملكة احتجاجات الشيعة في سياق التوتر مع إيران التي تتهمها بإذكاء الاضطرابات.
ونفذت السلطات عمليات أمنية ضد من تشتبه بأنهم مسلحون شيعة في المنطقة الشرقية التي شهدت لسنوات اضطرابات وهجمات مسلحة من حين لآخر.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير عبد الفتاح شريف)