هاراري (رويترز) - حث إمرسون منانجاجوا المواطنين في زيمبابوي على الاصطفاف خلف رئاسته يوم الأحد لدى أداء اليمين بعد فوزه في انتخابات تسببت في انقسامات بالبلاد فيما أثار مراقبون أمريكيون تساؤلات عن معايير الديمقراطية بالبلاد.
وأكدت المحكمة الدستورية فوز منانجاجوا بالرئاسة يوم الجمعة برفض الطعن المقدم من منافسه زعيم المعارضة نلسون شاميسا في الانتخابات التي جرت يوم 30 يوليو تموز.
ووصل آلاف المواطنين للعاصمة بعضهم على متن حافلات وتجمعوا مع زعماء أجانب، من بينهم سيريل رامابوسا رئيس جنوب أفريقيا وبول كاجامي رئيس رواندا، في الاستاد الوطني بهاراري لحضور مراسم التنصيب يوم الأحد.
وقال منانجاجوا في خطاب تنصيبه "أحث على إلزام أنفسنا بشكل جماعي بتنمية بلادنا... ما يوحدنا أكثر بكثير مما يمكن أن يفرقنا".
وأكد الرئيس على تعهدات قطعها قبل الانتخابات بإنعاش اقتصاد البلاد المتداعي وتسوية الديون المستحقة لجهات إقراض أجنبية.
كما كرر أنه سيدعو لإجراء تحقيق مستقل فيما وصفها بأنها حملة "مؤسفة وغير مقبولة" من الجيش تلت التصويت وسقط خلالها ستة قتلى.
وقال "الآن حان الوقت لنا جميعا للوحدة كأمة وتنمية اقتصادنا".
وأدى منانجوا اليمين أمام كبير القضاة لوك مالابا الذي رفض مع ثمانية قضاة آخرين من المحكمة الدستورية يوم الجمعة الطعن المقدم من شاميسا على فوز منانجاجوا.
وحصل الرئيس على ما يزيد قليلا فحسب عن 50 بالمئة من الأصوات وهي نسبة كانت كافية لتجنب خوض جولة ثانية.
ومن ناحية أخرى قال مراقبو انتخابات أمريكيون إن زيمبابوي تفتقر "لثقافة التسامح الديمقراطي" بحيث يتم التعامل مع الأحزاب السياسية على قدم المساواة ويُسمح للمدنيين بالتصويت بحرية.
وأصدر المعهد الدولي الجمهوري والمعهد الوطني الديمقراطي بيانهما المهم المشترك قبل ساعات من أداء منانجاجوا اليمين.
وقال المراقبون الأمريكيون أيضا في بيانهم إن على قوات الأمن في زيمبابوي الإحجام عن استخدام القوة المفرطة خلال هذه الفترة.
وحثوا أيضا "جميع الأطراف على اللجوء إلى التعبير السلمي وتفادي التصرفات أو التهديدات العقابية ضد منافسين سياسيين في أعقاب حكم المحكمة الدستورية".
وأبقت واشنطن على عقوبات مالية وحظر سفر على مسؤولين كبار من الحزب الحاكم وبينهم منانجاجوا وعلى بعض الشركات المملوكة للدولة أيضا. ودعم واشنطن عنصر هام لحصول زيمبابوي على أي تمويل من صندوق النقد الدولي.
ولكن الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات تدريجيا ولم يبق سوى تلك المفروضة على الرئيس السابق روبرت موجابي وزوجته جريس.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير منيير البويطي)