من سايمون لويس وثو ثو أونج
يانجون (رويترز) - أدان قاض في ميانمار صحفيين من رويترز بخرق قانون أسرار الدولة وحكم عليهما يوم الاثنين بالسجن سبع سنوات، في قضية مهمة ينظر إليها على أنها اختبار للتقدم نحو الديمقراطية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وقال يي لوين قاضي مقاطعة شمال يانجون إن وا لون (32 عاما) وكياو سوي أو (28 عاما) انتهكا قانون الأسرار الرسمية الذي يعود لعهد الاستعمار عندما جمعا وثائق سرية.
وأضاف القاضي "المدعى عليهما... خرقا قانون الأسرار الرسمية وحكم عليهما بالسجن لمدة سبع سنوات. سيتم أخذ الوقت الذي قضاه المدعى عليهما من 12 ديسمبر في الاعتبار". ويمكن لدفاع الصحفيين استئناف الحكم أمام المحكمة الإقليمية ثم أمام المحكمة العليا.
ودفع الصحفيان ببراءتهما وأبلغا المحكمة أن الشرطة دست الأوراق لديهما وهما يقومان بعملهما في إعداد تقارير صحفية عن ولاية راخين التي تشهد أعمال عنف.
وطالب دعاة حرية الصحافة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مثل الولايات المتحدة وكندا واستراليا بتبرئة ساحة صحفيي رويترز.
وقال ستيفن جيه. أدلر رئيس تحرير وكالة رويترز في بيان "اليوم يوم حزين لميانمار ولصحفيي رويترز وا لون وكياو سوي أو وللصحافة في كل مكان".
وأضاف "دون أي دليل على ارتكاب مخالفات، وفي مواجهة أدلة دامغة على دسيسة الشرطة، فإن حكم اليوم يقضي بفقدانهما حريتهما ويتغاضى عن سوء سلوك قوات الأمن".
وتابع "لن ننتظر في الوقت الذي يعاني فيه وا لون وكياو سوي أو من هذا الظلم وسنقيّم كيف سنتحرك في الأيام القادمة".
وقال الصحفيان للمحكمة إن اثنين من مسؤولي الشرطة سلموهما أوراقا في مطعم بمدينة يانجون قبل لحظات من قيام ضباط آخرين باعتقالهما.
وشهد أحد شهود الشرطة أن اجتماع المطعم كان دسيسة للإيقاع بالصحفيين لمنعهما أو معاقبتهما على تقاريرهما عن القتل الجماعي لمسلمي الروهينجا.
وقال القاضي يي لوين إنه خلص إلى أن "الوثائق السرية" التي عُثر عليها بحوزة الصحفيين كانت لتفيد "أعداء الدولة ومنظمات إرهابية" وإن الوثائق التي كانت معهما وعلى هاتفيهما "ليست معلومات عامة".
* "لا أشعر بالخوف"
قال وا لون لحشد من الأصدقاء والصحفيين بعد النطق بالحكم "نعلم ما قمنا به. نعلم أننا لم نرتكب أي خطأ. لا أشعر بالخوف. أنا أؤمن بالعدالة والديمقراطية والحرية".
وقال كياو سوي أو أيضا إنهما لم يرتكبا أي جريمة وإنهما سيواصلان الكفاح من أجل حرية الصحافة.
وأضاف "ما أود قوله للحكومة هو: يمكنكم وضعنا في السجن لكن لا تغلقوا أعين وآذان الناس".
وأعيد الصحفيان بعد ذلك إلى السجن. والصحفيان أبوان إذ لكل منهما طفلة ولم يلتقيا بأسرتيهما سوى خلال الزيارات في السجن أو في جلسات المحاكمة طوال ما يقرب من تسعة أشهر. وانخرطت زوجة كياو سوي أو في البكاء بعد النطق بالحكم وساعدها أفراد عائلتها في الخروج من قاعة المحكمة.
ولم يرد المتحدث باسم حكومة ميانمار زاو هتاي على طلبات للتعليق على الحكم. وكان يُحجم غالبا عن التعليق خلال فترة المحاكمة قائلا إن المحاكم مستقلة وإن النظر في القضية سيتم وفقا للقانون.
ويأتي الحكم في وقت تتعرض فيه حكومة زعيمة ميانمار الحائزة على جائزة نوبل للسلام أونج سان سو كي لضغوط متزايدة بسبب حملة أمنية أعقبت هجمات شنها متمردون من مسلمي الروهينجا على قوات الأمن في أغسطس آب 2017.
وبحسب وكالات الأمم المتحدة فإن أكثر من 700 ألف من الروهينجا لا يحملون جنسية فروا إلى بنجلادش عبر الحدود الغربية لميانمار منذ ذلك الوقت.
* "ضربة قوية"
قال السفير الأمريكي لدى ميانمار سكوت مارسيل، الذي حضر الجلسة، إنه يشعر بالحزن من أجل الصحفيين ومن أجل ميانمار.
وتابع "إنه أمر مزعج للغاية... أعتقد أنه يجب على المرء أن يسأل هل هذه العملية ستزيد أو تقلل من ثقة الناس في ميانمار في نظامهم القضائي".
وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ميانمار كنوت أوستبي إنه يشعر بالإحباط.
وأضاف "نادت الأمم المتحدة باستمرار بإطلاق سراح صحفيي رويترز وحثت السلطات على احترام حقهما في السعي وراء حرية التعبير والإعلام".
وقال السفير البريطاني دان تشاج، متحدثا بالنيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إن الحكم "وجه ضربة قوية لحكم القانون".
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين وذكر مكتب السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن الحكم "يقوض حرية الإعلام وحق الناس في المعرفة وتطور سيادة القانون في ميانمار مضيفا في بيان "ينبغي إعادة النظر في أحكام السجن بحق وا لون وكياو سوي أو والإفراج عن الصحفيين فورا ودون شروط".
وقالت تيرانا حسن مديرة برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية "هذا القرار المدفوع سياسيا له عواقب جسيمة على حرية الصحافة في ميانمار".
وقال براد آدامز مدير منظمة هيومن رايتش ووتش في آسيا "هذه الإدانات الظالمة لصحفيي رويترز تبين استعداد محاكم ميانمار لإسكات من يعدون تقارير عن الفظائع التي يرتكبها الجيش".
واعتقلت الشرطة الصحفيين يوم 12 ديسمبر كانون الأول أثناء تحقيقهما في مقتل عشرة من الرجال والفتيان الروهينجا وانتهاكات أخرى شارك فيها جنود وعناصر من الشرطة في قرية إن دين بولاية راخين.
وتنفي ميانمار اتهامات اللاجئين لقوات الأمن بارتكاب فظائع بحقهم، قائلة إنها شنت عملية مشروعة لمكافحة تمرد المسلحين.
لكن الجيش أقر بقتل الروهينجا العشرة في قرية إن دين بعد اعتقال صحفيي رويترز.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)