اسطنبول (رويترز) - قال براءت ألبيرق وزير المالية التركي لرويترز إن البنك المركزي التركي مستقل عن الحكومة وسيتبنى الإجراءات اللازمة، وذلك في معرض دفاعه عن المؤسسة التي لم ترفع سعر الفائدة الأساسي على مدار ثلاثة أشهر تقريبا على الرغم من أزمة العملة.
ويعقد البنك اجتماعه التالي لتحديد سعر الفائدة في الثالث عشر من الشهر الجاري بعدما أبقى على سعر الفائدة دون تغيير في أواخر يوليو تموز. ومنذ ذلك الحين تصدى لتراجع الليرة لمستويات قياسية منخفضة في أغسطس آب من خلال تقليص السيولة.
وقال البنك يوم الاثنين إنه سيتبنى الإجراءات اللازمة لدعم استقرار الأسعار وسيضبط السياسة النقدية في اجتماعه الأسبوع المقبل. وجاء ذلك بعد أن زاد معدل التضخم لنحو 18 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس آب.
وصرح ألبيرق في مقابلة ليل الأحد بأن البنك ذكر في آخر اجتماعاته أنه سيدرس السوق وينظر في أمر استقرار الأسعار "ولن يتوان عن تبني الخطوات اللازمة" بالتنسيق مع الإجراءات المالية للحكومة.
وتابع أنه منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في يونيو حزيران بسلطات أوسع، هناك ثمة توافق وثيق بين السياسيات المالية والنقدية ما يقوي وضع البنك.
وتابع "البنك المركزي في تركيا قد يكون أكثر استقلالية من بنوك في دول أخرى وسيستمر خلال هذه الفترة في أخذ خطوات لمواصلة هذا الاستقلال".
(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)